وزير العدل يوقف تنفيذ قراراه بصرف 200% للعاملين مقابل جهود غير عادية

أوقف المستشار محفوظ صابر وزير العدل تنفيذ قراره بصرف مقابل عن الجهود غير العادية للعاملين بالديوان العام بنسبة 200% من المرتبات الأساسية بدون حد أقصى وبحد أدنى 700 جنيه، والتى كان من المقرر صرفها اعتبارا من أول مايو المقبل.

وقال مصدر بوزارة العدل، إن قرار الصرف مقابل عن الجهود غير العادية صادر لكل من العاملين بالديوان العام بوزارة العدل والموظفين بالقطاعات التابعة لها وهم الطب الشرعى ومصلحة الخبراء والشهر العقارى، لافتا إلى أنه لطلب الخبراء والإداريين بالهيئات القضائية الأخرى ضمهم للقرار أسوة بالعاملين بالديوان العام أرجأ الوزير قراره.

وأوضح المصدر حول قرار إرجاء القرار، أن وزير العدل كان قد أرجأ تنفيذ قراره رقم 7483 لسنة 2014، والمتضمن صرف مقابل الجهود غير العادية للعاملين بالديوان العام بنسبة 200 % من المرتبات الآساسية وبدون حد أقصى وبحد أدنى 700 جنيه اعتبارا من أول يناير 2015، إلا أنه أعاده ووافق مرة أخرى فى 9 من أبريل الجارى على تفعيل القرار المشار إليه ليصرف اعتبارا من أول مايو المقبل، ولكن قام بإرجائه للمرة الثانية، والذى أدى لاستياء جميع العاملين بالوزارة.

جدير بالذكر، أن موظفى خبراء وزارة العدل نظموا وقفة احتجاجية أمس الاثنين أمام المقر الرئيسى للمصلحة بالعباسية، للمطالبة بصرف حوافز الجهود دون حد أقصى بعد صدور قرار من المستشار محفوظ صابر وزير العدل بإرجاء صرفه للمرة الثانية، إضافة إلى مطلبهم بصرف حوافز الإثابة، والإعاشة بقيمة 500 جنيه.

وطالب العاملون بمصلحة خبراء وزارة العدل بتطبيق قرار وزير العدل المتضمن فى مادته الأولى "يصرف للعاملين بالجهاز الإدارى لديوان عام وزارة العدل الخاضعون لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 مكافأة شهرية خلال أشهر العطلة القضائية، يوليو، أغسطس، وسبتمبر، تعادل مرتب شهر شامل ويكون محسوبا على أساس المرتب الأساسى، بالإضافة إلى الحوافز نظير ما يبذلونه من جهود فى معاونة المستشارين مساعدو الوزير والمستشارون المنتدبون للمكاتب الفنية للديوان العام".