"التصديرى للصناعات الكيماوية" يكشف عمليات تلاعب فى بيان تخصيص الأراضى الصناعية بالعاشر.. وليد هلال يتقدم بشكوى للنائب العام لبطلان إجراءات القرعة.. ويؤكد: 90% من الحاصلين مخالفون للشروط

الخميس، 23 أبريل 2015 03:05 م
"التصديرى للصناعات الكيماوية" يكشف عمليات تلاعب فى بيان تخصيص الأراضى الصناعية بالعاشر.. وليد هلال يتقدم بشكوى للنائب العام لبطلان إجراءات القرعة.. ويؤكد: 90% من الحاصلين مخالفون للشروط وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف البيان النهائى للتخصيص لقطع الأراضى الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، عمليات تلاعب فى تخصيص الأراضى الصناعية عن طريق القرعه فى الطرح الأخير للأراضى الصناعية بالمدينة، حيث اختلفت أسماء المقيدين فى البيان النهائى للتخصيص لقطع الأراضى الصناعية بالعاشر من رمضان عن أسماء الفائزين بالقرعة الأخيرة لطرح الأراضى الصناعية بالعاشر، وتم الإعلان عن أسمائهم ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ثمة تلاعب حدث فى عملية تخصيص الأراضى.

وليد هلال يقدم شكوى للنائب العام


وكان د.وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، قد تقدم بشكوى رسمية إلى النائب العام يطالب فيها ببطلان إجراءات قرعة طرح الأراضى الصناعية والمخازن بالعاشر من رمضان لمخالفة 90% ممن آلت إليهم الأراضى للشروط العامة والإقرارات الواردة بكراسة الشروط.

وقال وليد هلال فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المجلس تقدم بمذكرة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والاستثمار، توضح أن تخصيص الأراضى تم بالمخالفة للشروط العامة وللإقرارات الواردة بكراسة الشروط، مطالبا بفتح تحقيق عاجل فى واقعة التلاعب.

90% من الحاصلين على الأراضى مخالفون للشروط


وأشار هلال إلى أن المذكرة توضح أن 90% من كشف الفائزين هم أفراد ونساء ليس لهم ثمة علاقة بنشاط صناعى أو تجارى أو استثمارى، والنساء إما زوجات موظفين عموميين أو أقارب لمن يعملون فى الجهاز – أو المسافرين خارج البلد .

وأوضحت المذكرة أن هذا يعد مخالفا، للشروط العامة والإقرارات الواردة بكراسة الشروط للمنشآت تحت التأسيس والمنشآت الفردية، والتى نصت جميعها على أن تستوفى الأوراق عند التقدم بالحجز وبإرفاق الإقرارات الواردة بكراسة الشروط، وهى عقد التأسيس والبطاقة الضريبية عند الحجز بالنسبة للمنشآت تحت التأسيس، أما بالنسبة للمنشآت الفردية فهى السجل التجارى والبطاقة الضريبية.

وتابعت المذكرة أن الأجهزة العمرانية قد خالفت الشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط بقبولها طلبات الحجز دون استيفاء ذلك من أوراق.

وأكدت المذكرة أن عدم العدالة فى توزيع الأراضى من شأنه التأثير السلبى على الثقة المفترضة فى مناخ الاستثمار بمصر، لأن معظم من حصل على الأراضى حصل عليها بغرض السمسرة وليس الاستثمار الصناعى مما أضاع مع هؤلاء الكثير من استثمارات المستثمرين الجادين.

كان وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية قد أعلن عن رفعه شكوى إلى النائب العام والمهندس إبراهيم محلب ووزير الصناعة بعد الفساد الذى تم فى طرح الأراضى الصناعية فى منطقة العاشر من رمضان منذ الأسبوعين الماضيين، حيث أعلنت هيئة التعمير والإسكان عن طرح 340 قطعة أرض صناعية فى مدينة العاشر من رمضان حصلت منها 83 شركة على أراضى والباقى منها أخذها السماسرة وأفراد غير معروفين.

وأضاف أن السماسرة عرضوا الأراضى للبيع بارتفاع 100 جنيه فى المتر، لأنهم غير قادرين على دفع 25? من قيمة الأرض فى أسبوع، كما تم منحهم فترة سماح لمدة شهر.

وكشف هلال أن بيانات الحاصلين على الأراضى تضمنت 90 امرأة مكتوب فى بطاقاتهن الشخصية ربة منزل، كما حصل 80 فردا من محافظة دمياط على الأراضى بالاتفاق فيما بينهم.












مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة