"الجبهة المصرية" يطالب بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية لتحصين البرلمان من الطعن.. ويكلف على مصلحى بإعادة اختيار مرشحيه للبرلمان.. والشهابى: أجندتنا التشريعية توافق قوانين السيسى ومنصور

الخميس، 23 أبريل 2015 12:19 ص
"الجبهة المصرية" يطالب بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية لتحصين البرلمان من الطعن.. ويكلف على مصلحى بإعادة اختيار مرشحيه للبرلمان.. والشهابى: أجندتنا التشريعية توافق قوانين السيسى ومنصور الدكتور على مصيلحى
كتب مصطفى عبد التواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر ائتلاف الجبهة المصرية تشكيل مجلس لجنة برئاسة الدكتور على مصيلحى لإعادة هيكلة الجبهة، ينبثق عنها لجنتان الأولى مكلفة بمراجعة كافة مرشحى الائتلاف على مقاعد الفردى والقائمة، والثانية مكلفة بإعداد المؤتمرات والندوات فى المحافظات المختلفة.

وأعلن التحالف تمسكه بإجراء الانتخابات البرلمانية فى وقت يتيح للبرلمان القادم الانعقاد فى موعد دورته القادمة فى أكتوبر، علاوة على مطالبة الائتلاف بتغير المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بشكل بجعل نصوص قوانين الانتخابات مثل نصوص قانون الضرائب الحكم بعدم دستوريتها لايطبق بأثر رجعى ولكن يكون له أثر مباشر، وذلك لتحصين البرلمان القادم من الطعن بعدم دستوريته.

لجنة برئاسة على مصيلحى لإعادة لمراجعة مرشحى الجبهة



من جانبه قال اللواء قدرى أبو حسين رئيس حزب مصر بلدى، وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف إن الجبهة المصرية أوصت بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور على مصيلحى لإعادة هيكلة الجبهة، يخرج عنها لجنتان الأولى مكلفة بمراجعة كافة مرشحى الائتلاف على مقاعد الفردى والقائمة، والثانية مكلفة بإعداد المؤتمرات والندوات فى المحافظات المختلفة.

الائتلاف يرحب بانضمام الأحزاب والكيانات الأخرى



وأضاف أبو حسين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عقب اجتماع الجبهة المصرية بمقر حزب مصر الحديثة مساء الأربعاء، نرحب بانضمام أى أحزاب أو جبهات أخرى للائتلاف ومتمسكون بخوض السباق البرلمانى بغض النظر عما آلت إليه الظروف فيما يخص قوانين الانتخابات.

وكان الاجتماع قد حضره عدد من قيادات الجبهة على رأسهم الدكتور نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل واللواء قدرى أبو حسين رئيس حزب مصر بلدى وعدد آخر من رؤساء لجان الائتلاف.

ومن جانبه، قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن المجلس الرئاسى يفتح أبوابه الثلاثة من أجل التعاون فى الانتخابات البرلمانية القادمة، أولا أن يكون الكيان جزءا من الجبهة، ثانيا أن يكون هناك تنسيق بين الجبهة والكيان فى الدوائر الانتخابية، ثالثا أن يكون هناك تحالف بين الجبهة المصرية والكيانات الأخرى، لافتا إلى أن هناك اتصالات على مستوى الأطر الثلاثة ستحسم خلال الاجتماع القادم للمجلس الرئاسى.

الجبهة المصرية تطالب بتعديل قانون المحكمة الدستورية لمنع الطعن على البرلمان



وأضاف الشهابى لـ"اليوم السابع عقب الاجتماع" أن الائتلاف يتمسك بإجراء الانتخابات البرلمانية فى وقت قريب لحماية مؤسسات الدولة التنفيذية من التخبط واكتمال خارطة الطريق ومؤسسات الدولة مشيرا إلى أن الجبهة المصرية تطالب بتعديل قانون المحكمة الدستورية وتحديدا المادة 49 من القانون لتحصين البرلمان القادم من الحل حتى وان كانت مواده غير دستورية، لافتا إلى أنه وإن كان هناك عيوب دستورية فى قوانين الانتخابات فالسبب فيها أخطاء لجنة الخمسين وصياغتها الركيكة للمواد المتعلقة بالانتخابات.

الائتلاف:أجندتنا التشريعية تشمل الموافقة على قوانين السيسى وعدلى منصور كاملة
وحول الأجندة التشريعية للجبهة المصرية قال الشهابى إن الجبهة المصرية يجهز مرشحيه للموافقة على كافة القوانين التى صدرت فى عهد الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى لما كان من ضرورة وطنية وقت إصدار هذه القوانين، واضح أن الأجندة التشريعية للجبهة المصرية تشمل تعديل مدة رئيس الجمهورية لتزيد من 8 سنوات، علاوة على مشروعات قوانين تتيح توليد الكهرباء من الطاقة النووية.

دعبس: نفلتر مرشحينا للدفع بعناصر أكثر قوة



من ناحيته قال الدكتور نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، إن الائتلاف يبدأ عملية "فلترة" لمرشحيه وتصفيه للمرشحين الذى اختارهم الائتلاف على عجالة خلال الجولة السابقة من الانتخابات والدفع بعناصر اكثر قوة وتأثيراً منهم، علاوة على العمل على التماشى مع التغيرات التى حدثت فى الدوائر الانتخابية.


الجبهة المصرية تطالب بتحصين البرلمان المقبل لمنع الطعن على دستوريته



المجلس الرئاسى للجبهة المصرية يشكل لجنة لاختيار المرشحين برئاسة على مصيلحى












مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة