جلسة مباحثات ثنائية
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إنه عقب إتمام مراسم الاستقبال الرسمى وعزف السلامين الوطنيين للبلدين واستعراض حرس الشرف، عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية، تلاها اجتماع موسع بحضور وفدى البلدين.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس رحب بالرئيس اليونانى مقدما له التهنئة على توليه رئاسة اليونان، مشيدًا بالعلاقات التاريخية القوية والمتميزة التى تجمع بين البلدين عبر أربعين قرنًا، والتى يتعين تعزيزها وتنميتها فى كافة المجالات، فضلًا عن إعطائها دفعة قوية لمواجهة التحديات المختلفة.
وأكد الرئيس أن تدشين علاقات قوية مع اليونان يعد بُعدًا ثابتًا فى السياسة الخارجية المصرية.
دور مصر الرائد
من جانبه، أعرب الرئيس اليونانى عن سعادته بالتواجد فى مصر والالتقاء بالرئيس السيسى لعقد مباحثات مهمة بالنسبة لكلا البلدين، مشيرا إلى العديد من الفرص السانحة لتعزيز العلاقات بينهما، ومنوها بالدور الرائد، الذى تقوم به مصر فى منطقتى الشرق الأوسط والمتوسط.. وفى هذا الصدد، أشار إلى أهمية تفعيل التعاون بين البلدين فى الأطر الإقليمية والدولية للتغلب على المشكلات التى تواجهها المنطقة، وأضاف أنه يمكن استثمار العلاقات المتميزة التى تجمع بين بلاده وكل من مصر وقبرص لدفع التعاون بشكل وثيق مع بعضها البعض ومع دول المتوسط الأخرى، بما يساهم فى تشكيل سياسة خارجية وأمنية متماسكة للاتحاد الأوروبى إزاء دول جنوب المتوسط، وتعزيز البُعد المتوسطى فى سياسة الجوار الأوروبية.
كما أعرب الرئيس اليونانى عن تطلع بلاده لتعزيز تعاونها مع مصر فى مجال مكافحة الإرهاب، الذى تتعين مواجهته للحيلولة دون انتشاره، معبرا عن إدانة بلاده واستيائها الشديد جراء حادث اغتيال المواطنين المصريين الأبرياء فى ليبيا.
وفى هذا الصدد، أشار الرئيس إلى أن التحولات، التى تشهدها المنطقة تعد خطيرة للغاية، وتتطلب تضافر جهود المجتمع الدولى لمواجهتها وفى مقدمتها الإرهاب، الذى لا يتعين أن تقتصر مواجهته على الجوانب الأمنية فقط، ولكن تمتد لتشمل الأبعاد التنموية والتعاون فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى.. وقد أعرب الرئيس عن تقدير مصر لتفهم اليونان والدول الأوروبية الصديقة لمصر لحقائق الأوضاع فيها، مُقدرًا المواقف اليونانية إزاء مصر فى الاتحاد الأوروبى، وكذا فى الأطر المتوسطية والمحافل الدولية.
وقد عقّب الرئيس اليونانى بأهمية توافر مزيدٍ من التفهم داخل الاتحاد الأوروبى لطبيعة التحديات، التى تنفرد بمواجهتها منطقة جنوب المتوسط، وكذا لحاجة دول الجوار الجنوبى إلى إطار زمنى يتناسب مع التغلب على هذه التحديات ومواصلة مرحلة التحول الديمقراطى.
الاستثمار فى مصر
وعلى الصعيد الثنائى، أشار الرئيس إلى ما تزخر به مصر من فرص واعدة يوفرها موقعها الجغرافى المتميز، حيث تمثل بوابة لأفريقيا، ومعبرًا نحو دول الخليج العربى، فضلًا عن ترحيب مصر باستقبال المزيد من الاستثمارات اليونانية فى ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، كما أشار إلى أهمية ترفيع مستوى اللجنة المشتركة بين البلدين، التى عقدت دورتها الثامنة العام الماضى، لاسيما فى ضوء اتفاق الجانبين على استمرار التشاور والتنسيق فى كافة المجالات، منوهًا إلى أن افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة وتنمية منطقة القناة سيكون من شأنه تيسير حركة الملاحة الدولية وسيوفر إمكانيات كبيرة للاستثمار، ووجه الدعوة للرئيس اليونانى للمشاركة فى حفل افتتاح القناة.
وأشار الرئيس اليونانى إلى أن بلاده تسعى لتعزيز وزيادة استثماراتها فى مصر أخذا فى الاعتبار أن اليونان تعد رابع أكبر الدول الأوروبية المستثمرة فى مصر باستثمارات تبلغ أربعة مليارات يورو، كما أن لديها 180 شركة يونانية عاملة فى مصر.
وأضاف أن بلاده تتطلع أيضًا لتعزيز التعاون فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والتبادل الثقافى.. وأعرب الرئيس اليونانى عن عميق شكره وتقديره للرئيس لما تلقاه الجالية اليونانية المقيمة فى مصر من رعاية واهتمام بالغ.
مستحقات العاملين المصريين
ونوه الرئيس إلى مستحقات العاملين المصريين التأمينية لدى الحكومة اليونانية، مشيرًا إلى أهمية صرفها لهم فى أقرب فرصة ممكنة، وهو الأمر الذى أشار الرئيس اليونانى إلى أنه سيتابعه مع الوزارات اليونانية المعنية عقب عودته إلى بلاده.
كما شهد اللقاء اتفاقًا حول استمرار التشاور بين الجانبين بشأن ترسيم الحدود البحرية، حيث أشاد الرئيس اليونانى بموقف مصر فى هذا الصدد، موضحًا أنه يختلف عن مواقف دول أخرى تسعى إلى وضع العراقيل وإثارة المشكلات.
الوضع فى ليبيا وسوريا
وإقليميًا، توافقت الرؤى حول ضرورة تقديم كامل الدعم والمساندة للحكومة الليبية والبرلمان المنتخب والجيش الوطنى، ووقف تمويل الإرهاب ودعم القوى المتطرفة فى ليبيا، حيث أشار الرئيس إلى أن عملية الناتو غير المكتملة فى ليبيا تركت البلاد عرضة لتفشى أعمال الإرهاب والفوضى، ومن ثم فإن هناك حاجة ماسة لتعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب فى منطقة المتوسط.
كما توافقت رؤى البلدين حول أهمية إيجاد أفق سياسى للأزمة السورية بما يحافظ على السلامة الإقليمية للدولة السورية ويعيد للشعب السورى أمنه واستقراره، مع التحذير من مغبة ترك الأوضاع فى سوريا دون تسوية لما سيكون لذلك من تداعيات سلبية على منطقتى الشرق الأوسط والمتوسط.
القضية الفلسطينية
وأكد الرئيس على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية فى المنطقة، منوها إلى أن تسويتها ستساهم فى تغيير الواقع الإقليمى إلى حد كبير. كما نوّه إلى أهمية تقديم ضمانات للجانبين الفلسطينى والإسرائيلى بما ييسر استئناف المفاوضات وصولا إلى حل الدولتين. وفى هذا الصدد، أشار الرئيس اليونانى إلى موقف بلاده الثابت إزاء القضية الفلسطينية وتأييدها لحل عادل لها على أساس حل الدولتين.
الهجرة غير الشرعية
وفى إطار العلاقات المصرية - الأوروبية، نوَّه الرئيس اليونانى إلى اهتمام بلاده بتطوير سياسة الجوار الجنوبى التى تعد بُعدًا أساسيًا فى سياسة الجوار الأوروبي، والتى يتعين أن تشهد طفرة فى عدد من مجالات التعاون من بينها مواجهة التحديات الأمنية والطاقة وموضوعات الهجرة. وقد شهد اللقاء تأكيدًا على أهمية مراعاة الأبعاد الاقتصادية فى سياسة الجوار الجنوبى، لاسيما فى ضوء التحديات التى تواجهها تلك الدول.
كما أشار الرئيس اليونانى إلى القمة الطارئة، التى يعقدها اليوم الاتحاد الأوروبى بشأن موضوع الهجرة غير الشرعية، وأهمية تحقيق قدرٍ أكبر من التعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط، وكذا تطبيق سياسة الهجرة، التى أقرها الاتحاد الأوروبى فى عام 2008 بشكل كامل.
وفى هذا الصدد، أكد الرئيس على أهمية ربط الهجرة بتحقيق التنمية فى دول جنوب المتوسط والدول المصدرة للهجرة بما يساهم فى القضاء على الأسباب الاقتصادية التى تدفع المهاجرين إلى الهجرة غير الشرعية، والتى تودى بحياتهم فى النهاية على غرار حادث غرق المهاجرين الأفارقة قبالة السواحل الليبية مؤخرًا، والذى أعرب الرئيس عن خالص أسفه لوقوعه، مشددًا على أن المجتمع الدولى يجب أن يعمل على الحيلولة دون تكراره.
وأضاف الرئيس أن مصر تستضيف حوالى خمسة ملايين لاجئ وتتطلع لمعاونة المجتمع الدولى لها لتوفير احتياجاتهم المعيشية والصحية والتعليمية. وقال الرئيس اليونانى: إن الاتحاد الأوروبى والمجتمع الدولى عليهما مسئولية لتقديم المساعدات اللازمة لحل مشكلات اللاجئين فى الدول المستضيفة لهم.
موضوعات متعلقة:
رئيس اليونان: الاتحاد الأوروبى بدأ منح اللجوء السياسى لمواجهة الهجرة
