قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين مصطفى محمود وجمال أبو حميقة رئيسى المحكمة وأمانة سر وائل فراج ، تأجيل نظر التظلم المقدم من رجل الأعمال أحمد بهجت ضد قرار نيابة الأموال العامة العليا الصادر بألا وجه نظر البلاغ المقدم منه ضد اللجنة الفنية المشكلة بمعرفة عدد من البنوك اتهمها بتحديد قيمة الأصول التى يمتكلها لسداد مديونياته لتلك البنوك بأقل من سعرها الحقيقى لجلسة 16 مايو القادم لاتخاذ إجراءات رد رئيس المحكمة أو للفصل فى التظلم.
حضرت هيئة الدفاع عن البنوك المشكو فى حقها وعلى رأسها البنك الأهلى المصرى بينما لم يحضر محمد أبو شقة دفاع رجل الأعمال وحضر عنه أحد المحامين الذى قرر انشغاله ببعض القضايا الأخرى، ولكن المحكمة أصرت على نظر طلب التظلم فى ذات الدور، وقرر المحامى المنتدب بأن الدفاع الأصلى للمتظلم سيحضر ولكن بعد رفع الجلسة وإعادة انعقادها حضر محام منتدب آخر وطلب رد رئيس المحكمة وطلب أجلا لاتخاذ إجراءات الرد، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم .
أكد بهجت فى تظلمه أن لجنة الخبراء التى شكلت بمعرفة تلك البنوك قدرت أصوله العقارية بقيمة مالية أقل بكثير من قيمتها الفعلية التى تبلغ عدة مليارات من أجل تسوية المديونيات المستحقة عليه لصالح تلك البنوك وأنه تقدم ببلاغ ضد أعضاء تلك اللجنة للنيابة العامة إلا أنها أصدرت قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم.. فتقدم بتظلم لمحكمة الجنايات "الدائرة 25 جنوب القاهرة " لإلغاء قرار النيابة العامة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة