وقالت 42 شخصية عامة وحزبية وحقوقية، فى بيان مشترك لها الخميس، إنهم درسوا الموقف السياسى الراهن، والخطوات التى تبنوها منذ اجتماعهم الأول فى منتصف شهر مارس 2015 وما تلاها من اجتماعات بشأن إصلاح البنية التشريعية المعنية بالانتخابات البرلمانية، وقد انتهوا إلى حزمة من التوصيات.
رفض الحوار المجتمعى
وتابع البيان، أن من بين تلك التوصيات، رفضهم للأسلوب والنهج الذى تعاملت به الحكومة مع الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى إطار ما أسمته بـ"الحوار المجتمعى" بشأن التعديلات الواجب إدخالها على البنية التشريعية المعنية بالانتخابات البرلمانية فى مصر، مشيرين إلى أن ما قامت به اللجنة الحكومية بإدارة هذا الحوار من منطلق فرض آرائها على المشاركين فى الحوار، بل وقامت بتحديد أجندته ومخرجاته بشكل مسبق.
وأكد البيان أن اللجنة الحكومية أصرت على استمرار العمل بنظام القوائم المطلقة علاوة على إجراء الانتخابات بالنظام الفردى الذى سيفضى إلى برلمان أشبه بـ"المجلس المحلى" لن يكون ممثلا تمثيلا حقيقيا لفئات الشعب المصرى بمختلف مكوناته السياسية والمجتمعية، كما سيكون برلمانا منزوع الصلاحيات والاختصاصات من حيث تشريع القوانين والرقابة على الحكومة، على حد قول البيان.
وأشار البيان إلى أن القوى السياسية أوصت بعدم التعجل فى إصدار التعديلات الحكومية فيما يخص البنية التشريعية المعنية بالانتخابات البرلمانية بشكل نهائى، باعتبار ذلك هو السبيل الأمثل لمنع انتخاب برلمان "هامشى" و"ورقى".
وشدد البيان على رفض الشخصيات الموقعة عليه لتوصيات لجنة الحكومة المعنية بتعديل قوانين الانتخابات، بعد دستورية النظام الانتخابى 40 – 40 -20، لافتا إلى أنه أثناء جلسات الحوار المجتمعى أعلن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أن اللجنة الحكومية المعنية بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، قد رأت عدم دستورية مقترح النظام الإنتخابى بنسبة 40 - 40 - 20، وهو ما رفضه المجتمعون، مؤكدين أن هذا الزعم من قبل اللجنة الحكومية مردودا عليه من عدة نواح.
الحذر خشية تكرار الطعن بعدم دستورية قوانين الانتخاب
وأكد بيان القوى السياسية، أن اللجنة الحكومية التى ترى عدم دستورية هذا المقترح، هى ذات اللجنة التى أكدت أن النظام المحكوم بعدم دستوريته من جانب المحكمة الدستورية دستوريا تماما، قائلا "وما كانت النتيجة إلا أن حملت القيادة السياسية حرجا سياسيا ودستوريا ببطلان أول قانون انتخابى تصدره بعد الدستور الجديد، بالتالى فيجب الحذر خشية تكرار نفس المسلك وحدوث ذات النتيجة، لاسيما وأنها نفس اللجنة تتبع ونفس النهج وتخرج بنفس الردود".
وأشار البيان إلى أن القول بأن الدستور لا يسمح إلا بالنظام الفردى أو بالقائمة أو الجمع بينهما، وبالتالى لا يسمح بفردى وقائمتين هو بعيد تماما عن الفهم القانونى لمواد الدستور، التى نصت فى المادة 102 على أنه "يجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما"، لافتا إلى تلك المادة من الدستور تفند ما زعمته وزارة العدالة الانتقالية.
وفى السياق ذاته أكد البيان أن القول بأن مقترح (40 - 40 – 20) فيه إخلال بتكافؤ الفرص هو أيضا يحمل مغالطة كبيرة وخطأ فادحا فى التفسير لحيثيات حكم الدستورية، قائلا "حيث لم تتعرض أصلاً إلى هذه المقترحات، ولا إلى ما يشبهها، ولكن على العكس قضت بعدم دستورية أبسط ركن فى النظام الانتخابى الحالى كان من المفترض أن يكون سهل التقنين وهو دوائر الفردى، وكان من باب أولى باللجنة أن تقرأ حيثيات الحكم بعناية وبدون انحياز مسبق لرأيها أو نظرة تبريرية للنظام الحالى".
استمرار اللجنة الخماسية
كما أكد المجتمعون أن اللجنة الخماسية التى شكلت فى منتصف مارس 2015 والمنبثقة من لجنة إصلاح البنية التشريعية - والتى تضم لفيف من ممثلى القوى السياسية والحزبية والمجتمعية وأساتذة للقانون الدستورى والعلوم السياسية وكتاب صحفيين وممثلى لمنظمات حقوقية ونسوية، ستستمر فى أداء عملها كإطار جامع لأعضائها، بهدف توحيد الجهود المشتركة فيما يخص آليات التعاطى مع معطيات المرحلة الراهنة والمستقبلية، وذلك على كل المستويات السياسية والقانونية فيما يخص العملية الانتخابية بالبلاد، وإدارة حوار مع باقى الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة التى لم تحضر الاجتماع بشأن طبيعة المرحلة الراهنة، وإبلاغ أعضاء لجنة إصلاح البنية التشريعية بمخرجاته.
وأضاف البيان الموقع عليه من جانب 42 شخصية عامة وحزبية وحقوقية أن المجتمعون أعربوا عن رفضهم للأسلوب الذى تتعامل به السلطة مع الأحزاب السياسية بشأن طبيعة المرحلة الراهنة بالبلاد والعمل على تمريرها بأى حال من الأحوال، وإتمام خريطة المستقبل، معربين عن تخوفهم من وصول الإخوان إلى المنصة التشريعية، مؤكدين أن هذا أسلوب الحكومة فى التعامل مع الأحزاب السياسية يعتبر بمثابة ابتزاز غير مقبول لتلك الأحزاب.
ووقع على البيان كل من، أستاذ القانون بجامعة القاهرة الدكتور أحمد البرعى، والأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أحمد فوزى، والقيادى الناصرى والناشط الحقوقى أحمد عبد الحفيظ، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان جورج إسحق، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة، والقيادى بحزب الكرامة وتحالف التيار الديمقراطى حمدين صباحى، وحسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع، وحسام الدين على رئيس حزب الشباب الليبرالى تحت التأسيس، وخالد داوود المتحدث باسم حزب الدستور، وزهدى الشامى نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والناشط السياسى سمير عليش، وشادى الغزالى حرب عن تيار الشراكة الوطنية.
ووقع أيضا طلال شكر نائب رئيس الاتحاد العام للنقابات المستقلة، وعبد المنعم بدوى عن المركز الوطنى لمساندة منظمات المجتمع المدنى، وعبد الله السناوى الكاتب الصحفى، وعلى عبد الحميد على الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى الخبير، والدكتور عمرو هاشم ربيع، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، عمرو عبد الحكيم رئيس حزب مصر، عمرو الشوبكى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عفاف مرعى مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، عبد العزيز الحسينى ، القيادى بحزب الكرامة ، عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، عبد المنعم إمام الأمين العام لحزب العدل ، فريدة النقاش رئيس تحرير صحيفة الأهالى، فريد زهران نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.
فاروق العشرى نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبى الناصرى، كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية ، كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة السابق ، كريمة كمال كاتبة وصحفية، كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، كمال زاخر كاتب وصحفى، محمد سامى رئيس حزب الكرامة، مها عبد الناصر تحالف صحوة مصر، مجدى زعبل تحالف 25/30، ماجد سرور رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية، مجدى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، معتز محمود الحفناوى نائب سكرتير الحزب الشيوعى، ماجدة غنيم أستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، منسق مجموعة مصريون ضد التمييز الدينى منير مجاهد، المحامى بالنقض وناشط حقوقى نجاد البرعى، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعى هويدا عدلى،الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وحيد عبد المجيد.
