أما السبب الثانى هو اللجوء للمحاكم المدنية بعد صدور قرار التجميد من قبل مجلس إدارة اللجنة، وهو أمر مخالف للوائح الميثاق الأولمبى، فضلاً عن محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 12 أغسطس 2013 يتضمن إلغاء صفة كل من يتعامل مع المحاكم الأهلية والحكومية، فيما يخص المنازعات الرياضية دون اللجوء إلى الجهات التى حددها الميثاق الأولمبى والممهور بتوقيع خالد زين.
كان زين قد أقام دعوى قضائية برقم ٣٨٥٤٣ بالقضاء الإدارى ضد وزير الشباب والرياضة بصفته، وتضمنت الدعوى مطالبته بإلغاء القرار الصادر من الوزير برقم ١٩٢ بتجميده من منصبه فى رئاسة اللجنة الأولمبية.
فيما يتعلق بالسبب الثالث فى رصد بعض المخالفات المالية والإدارية التى ارتكبت خلال تواجد زين فى رئاسة اللجنة، وتمت وفقًا للمستندات واعتراف العاملين باللجنة وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات دون علم مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إحالته لنيابة الأموال العامة.
من المنتظر، أن تشهد الجمعية العمومية الطارئة انتخاب رئيس جديد وفقًا للائحة اللجنة الأولمبية، التى تنص على أنه فى حالة إسقاط عضو مجلس الإدارة ينتخب خلال انعقاد الجمعية العمومية بديلاً له.
أخبار متعلقة:
- حمادة المصرى: إسقاط خالد زين تعظيما لدور الجمعيات العمومية
- "الأولمبية" ترسل تعقيب المركزى للمحاسبات لوزارة الرياضة
