قانون انتخابات البرلمان يتحول لـ"حسبة برما".. خبراء يؤكدون: المسئولون عن الملف يتصفون بالجهل الفاضح.. وعصام الإسلامبولى: الدستور هو السبب.. ورئيس مجلس الدولة الأسبق يتوقع إجراءها مطلع 2016

الجمعة، 24 أبريل 2015 05:06 م

انتخابات – أرشيفية

كتب محمد مجدى السيسى - سمر سلامة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدا واضحاً أن الانتخابات البرلمانية فى مصر تائهة بين تناقض التصريحات سواء من داخل اللجنة العليا والمسئولين عن تعديل قانون الانتخابات أو المتابعين لشئون المشهد السياسى، ما جعل قانونيين يصفون القائمون على شئون الملف بالجهل الفاضح والغباء السياسى، ومؤكدين أن الدستور يتحمل جزءا من الارتباك، بين توقعات بإجراء الانتخابات مطلع 2016.

عصام الإسلامبولى: الدستور يتحمل جزء من الارتباك

عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستوى، قال إن جزء من الارتباك داخل اللجنة المكلفة بتعديل القوانين يتحمل مسئوليته الدستورى المصرى، الذى وضع عدد كبير من الضوابط والمعايير المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، موضحا أن اللجنة ملتزمة عند صياغة الدستور بالالتزام بكل ما ورد بالدستور وإلا أصبحت القوانين ومن ثم البرلمان القادم معرض للطعن بعدم الدستورية.

وأشار "الإسلامبولى" لـ"اليوم السابع"، إلى أن نصوص الدستور ضمت عدد من التعبيرات فى مسألة التمثيل مثل العادل وأحيانا المناسب أو المتكافئ، وهى كلمات مختلفة وغير واضحة، لافتا إلى أن الدستور لم يفرق فى تعريف هذه الكلمات مما يجعل لدى اللجنة صعوبة فى وضع تفسير محدد له.

وانتقد "الإسلامبولى" ما وصفه بعدم الشفافية والتضارب فى التصريحات بين أعضاء اللجنة ورئيسها ورئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، بالإضافة على إلى وجود اعتبارات أمنية فى عملية تكوين الدوائر الانتخابية وتقسيمها والتى لا نعرف حدودها حتى الآن.

وأكد "الإسلامبولى" أن اللجنة ليس لديها رغبة حقيقية فى إجراء حوار مجتمعى جاد مع الأحزاب، مؤكدا أنها قررت ما سيتم تعديله فى قوانين الانتخابات قبل لقاء الأحزاب وتعمدت دعوة ما وصفهم بالأحزاب الكرتونية لتدعيم موقف اللجنة وإظهار أنه رأى الأغلبية فى تهميش واضخ للأحزاب الفاعلة.

شوقى السيد: القائمون على شئون الانتخابات يعانون جهلا فاضحا

وفتح الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، النار على المسئولين عن إدارة ملف الانتخابات فى مصر وذلك لتأجيل الانتخابات أكثر من مرة على خلفية عدم دقة بيانات الناخبين أو لأمور أخرى، موضحاً: "المسئولون عن ملف الانتخابات فى مصر يعيشون مأساة ويعانون من غباء سياسى وجهل فاضح وانعدام للخبرة، وتضربهم التناقضات المتواصلة".

وتساءل "السيد" لـ"اليوم السابع"، عن كيفية أن تظل اللجنة العليا للانتخابات لشهرين كاملين لسد عوار حسابى بسيط، موضحاً: "اللجنة أوصلتنا لحوارات من الصفر، لدرجة أن البعض أخذ يطالب بعدم إجراء الانتخابات، وتعيين برلمان جديد، وحالة التخبط أوصلتنا أيضاً لإرهاصات وشائعات من شأنها أن الحكومة لا تريد انتخابات"، مؤكدا أن استخدام المناسبات كرمضان وإجازة العيد كحجج لتبرير تأجيل الانتخابات، مجرد حجج فاسدة وكاذبة لأن المناسبات ليس حجة للتأجيل لأن المناسبات عديدة وموجودة باستمرار.

وأكد الخبير القانونى، أن 341 قرار بقانون أصدروا منذ عهد الرئيس السابق عدلى منصور وحتى الآن، وكلها تحتاج أن تُعرض على البرلمان لاقرارها، متابعاً:"لم أر تخبطاً فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية كهذا التخبط، وليس من المعقول أن تظل الدولة بدون سلطة تشريعية التى تستمد منها السلطة التنفيذية الهواء، ولا أفهم لمصلحة من يحدث ذلك كله".

رئيس مجلس الدولة الأسبق يتوقع إجراء الانتخابات مطلع 2016

وتوقع المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بدء إجراء الانتخابات البرلمانية مطلع العام القادم 2016، موضحاً: "نحتاج تعديل المناخ السياسى والأمنى والثقافى والاجتماعى لإجرائها فى مناخ آمن وهذا سيكون خلال عام كامل أو أقل لو تضافرت الجهود الأمنية فى دحر الإرهاب ومواجهة أعداء الوطن وتحسين المناخ السياسى".

وأضاف "الجمل" لـ"اليوم السابع"، أنه لا يجب فصل المناخ الأمنى غير المستقر والظروف السياسية السيئة عن مطالب إتمام خارطة الطريق بإجراء الانتخابات، متابعاً: "لابد للأمن أن يضمن سلامة اللجان الانتخابية ونزاهة إجراء الانتخابات البرلمانية بها، فضلاً عن أن لدينا مشكلة أخرى تتمثل فى انفجار عدد الأحزاب إلى 102 حزب، جزء منها محظور سياسياً".

وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الظروف الضاغطة على النظام هى السبب الأساسى لتأجيل الانتخابات، موضحاً:"النظام يعلم جيداً أن المناخ غير آمن بالشكل الكافى والأحزاب غير قادرة على الدخول والمنافسة، نعم العوار القانونى موجود، لكن الظروف المحيطة بالدولة هى الأساس فى تأجيل الانتخابات، لكن الدولة لم تعلن ذلك لتقديرات ميعنة".