لجنة تعديل قوانين الانتخابات تحسم تقسيم دوائر الفردى الاثنين المقبل

تعقد اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اجتماعًا حاسمًا الاثنين المقبل، للمراجعة النهائية لتقسيم الدوائر المخصصة للنظام الفردى، فى ضوء التحديثات التى سترد إليها من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بشأن قواعد بيانات الناخبين والسكان، خاصة فيما يتعلق بـ12 دائرة شابها عدم دقة فى البيانات وبعض الدوائر بمحافظات الصعيد.

كان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، قد أجرى اتصالاً هاتفياً أمس باللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، مطالبًا إياه بسرعة إرسال قواعد البيانات بشأن الناخبين والسكان التى طالبت بها اللجنة فى حد أقصى مساء يوم الأحد المقبل، على أن تعقد اللجنة اجتماعها الاثنين للمراجعة والتدقيق للمرة الأخيرة، فيما أبلغه "الجندى" بأن اللجان التى شكلها لضبط التحديثات الخاصة بقاعدة بيانات السكان والناخبين لم تنته بعد من عملها، مع تكلفيها بالعمل فى الإجازات الرسمية أى يومى الجمعة والسبت للانتهاء من البيانات المطلوبة.

من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة لم تنته بعد من وضع المسودة النهائية للتعديلات على قانون تقسيم الدوائر، والتى من المقرر الانتهاء منها عقب عملية التدقيق ومراجعة البيانات الخاصة بقاعدة البيانات فى نحو 12 دائرة بعدما اكتشفت اللجنة عدم دقة البيانات الواردة فى شأنها من الأجهزة المعنية، التى قد يترتب عليها تعديل فى دوائر أخرى أيضا، مثل دائرة عابدين وعما إذا كان سيتم ضمها للموسكى أم باب الشعرية، وكذلك المعصرة عما إذا كانت ستنضم لحلوان أم المعادى.

وأضاف "الهنيدى"، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة ستحسم إشكاليات الدوائر العالقة التى تبلغ حوالى 12 دائرة خلال اجتماعها الاثنين المقبل، خاصة أن لدى اللجنة بعض الإشكاليات فى بعض دوائر بالصعيد من بينها محافظات سوهاج وقنا، مؤكداً عدم صحة ما نشر بوسائل الإعلام بشأن النسخة الأخيرة لمشروع قانون تقسيم الدوائر كما اعتمده مجلس الوزراء ، والذى تضمن أن عدد المقاعد الفردية هو 444 مقعدا و 202 دائرة انتخابية.

وأوضح "الهنيدى"، أن القانون لا يزال فى مرحلة التدقيق والمراجعة، ولم يتم الانتهاء منه بعد، مشيرا الى أن عدد المقاعد الفردية بحسب آخر ما انتهت إليه اللجنة ليس 444 مقعدا مخصصة للانتخاب الفردى، وهو ما يؤكد على عدم صحة الخبر أو الجداول المنشورة.

فيما أكدت مصادر مطلعة باللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أن اللجنة قامت حتى الآن بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى لتصل إلى 448 مع فصل نحو 4 دوائر، وذلك بهدف ضبط نسبة الانحراف بين الدوائر وصولا لـ25% بالزيادة أو النقصان، ومراعاة الوزن النسبى للمقعد ومعدل التمثيل التنازلى بين المحافظات الذى يعبر عن المثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين، إلا ان العدد النهائى للمقاعد الفردية ليس نهائيا وقابلا للتغيير فى ضوء تحديثات البيانات التى سترد من " الإحصاء والتعبئة".