وأعلنت الحكومة الليبية، فى بيان صحفى، اليوم السبت، أن القرار صدر بتاريخ 19 أبريل الجارى، ونص على العمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل ما يخالف ذلك.
يشار إلى أن محمد إبراهيم العلاقى شغل منصب وزير العدل وحقوق الإنسان فى المكتب التنفيذى للمجلس الوطنى الانتقالى الليبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة