كما قرر المحامى العام الاستماع لأقوال "إسلام أحمد رجائى" - 25 سنة صيدلى - والذى أصيب فى الحادث قبل احتجازه بمستشفى بنى سويف العام وتسليم جثث القتلى لذويهم لدفنها.
تلقى إخطار يفيد سماع دوى انفجار قوى
كان اللواء محمد أبوطالب مدير أمن بنى سويف تلقى إخطاراً من حراسة كمين سنور بسماع دوى انفجار قوى على مسافة بعيدة خلف الكمين فانتقل إلى مسرح الحادث مع نائبه اللواء رضا طبلية واللواء ممدوح أبوزيد مفتش فرع الأمن العام والعمداء محمد الحميلى مأمور مركز شرطة بنى سويف وخلف حسين مدير المباحث الجنائية وخالد الجبيلى رئيس مباحث المديرية والعقيد أحمد الشريف من الأمن الوطنى.
محتويات المخزن
تبين لقيادات ورجال الشرطة أن المخزن عبارة عن حجرتين من البلوك الأبيض بسقف خشبى انهار إثر الانفجار الذى أودى بحياة 4 وإصابة خامسهم "من المنتمين لجماعة الإخوان" بينهم نجل بدر مرزوق القيادى الإخوانى الهارب، أمين صندوق حزب الحرية والعدالة ومسئول الملف الأمنى وذلك أثناء تصنيعهم القنابل لاستخدامها فى تنفيذ أعمال إرهابية.
جمعت الشرطة المضبوطات وهى "66 طبة نحاس، 2 أسطوانة بوتاجاز محترقة، عدة مواسير بداخلها مادة البارود، ميزان حساس، سلاح آلى محترق، صاروخ تقطيع كهربائى، طفاية حريق، برميل بلاستيك به برمنجانات بوتاسيوم، مجموعة من الأكياس بها برمنجانات وسولفات، ماكينة لحام".
العثور على بطاقات الرقم القومى للقتلى
وعثرت القوات فى مسرح الانفجار على بطاقات الرقم القومى للقتلى وجهاز لاب توب وفلاشة، وسيارتين ملاكى إحداهما فى موقع الحادث تحمل رقم 42583 ملاكى بنى سويف والأخرى على مسافة 50 مترًا داخل الزراعات بجانب ملابس داخلية رجالى داخل أكياسها.
مناظرة الجثث
وناظر فريق من نيابة مركز بنى سويف برئاسة المستشار عمرو مصطفى الجثث التى تشوهت، حيث بقيت جثتان كاملتان والثالثة مقطوعة الذراع والرابعة مقطوعة الأرجل كما عاينت النيابة موقع الحادث، قبل نقل الجثث إلى المستشفى العام.
وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائى أن المزرعة الكائن بها ممصنع المتفجرات مساحتها 5 آلاف فدان مزروع فيها نبات البانجر، وتابعة لجمعية النيل لاستصلاح الأراضى ورئيس مجلس إدارتها نائب رئيس مدينة بنى سويف، وتضم 500 عضو منتفع بينهم أحد القتلى "محسن محمد عطية".
وتواصل المباحث جهودها بالتنسيق مع الأمن الوطنى لمعرفة المخطط الذى وضعته الجماعة لاستهداف الأشخاص والأماكن فى المحافظة، وكيفية حصولهم على مواد تصنيع القنابل مع تشديد الحراسة على المصاب لاستجوابه.
