أكد المستشار محمود فوزى عبد البارى، عضو اللجنة الفنية للإصلاح التشريعى، ومستشار وزير العدالة الانتقالية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية له كل احترام، لافتًا إلى أن لجنة إعداد القوانين راعت ملحوظات المحكمة حول القانون.
وأضاف فوزى، خلال كلمته بندوة المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة، المنعقدة تحت عنوان "تأثير القوانين المعدلة على مسار العملية الانتخابية" بمقر المركز، أن الغرض من جولة الحوار المجتمعى مع الأحزاب السياسية هو محاولة التوصل إلى توافق ورؤية موحدة، وأن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان أمر صعب، قائلاً: "موعد إجراء الانتخابات فى علم الغيب وتحدده اللجنة العليا للانتخابات".
وأشار عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إلى أن اللجنة كانت تعمل فى ظروف صعبة وسط صخب وضغط إعلامى، موضّحًا أن المرحلة التى تمر بها مصر انتقالية، وأن البرلمان القادم هو برلمان انتقالى، قائلا: "لا يجب أن نتعامل وكأن المجلس القادم هو نهاية الحياة البرلمانية فى مصر، ولدينا اجتماع غدًا يُرَجَّح أن يكون الأخير"، لافتا إلى أنه تم تعديل سقف الدعاية الانتخابية للقائمة التى تضم 15 مرشحا إلى 2 ونصف مليون جنيه، وتضاعف 3 مرات للقائمة التى تضم 45 مرشحا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة