الصحف الأمريكية: قبضة الأسد على السلطة أضعف من أى وقت مضى.. الأمين العام القادم للأمم المتحدة ينبغى أن يكون امرأة.. وجينجريتش يتهم "هيلارى كلينتون" بالتورط فى نشاط غير قانونى

واشنطن بوست: قبضة الأسد على السلطة أضعف من أى وقت مضى

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن مجموعة من المكاسب التى حققتها المعارضة فى سوريا تقلب الافتراضات التى سادت منذ فترة طويلة بشأن قوة نظام بشار الأسد، الذى يبدو الآن فى خطر أكبر أكثر من أى وقت مضى خلال السنوات الثلاث الماضية.



وأشارت الصحيفة إلى أن استيلاء المعارضة على بلدة جسر الشغور فى محافظة إدلب الشمالية أول أمس السبت، كان مجرد الحلقة الأحدث فى سلسلة من انتصارات المعارك التى حققتها قوات المعارضة، والتى حققت تقدما كبيرا سواء فى شمال أو جنوب البلاد. ومثلما كان الحال مع محافظة إدلب الشهر الماضى، فإن دفاعات الحكومة فى جسر الشغور قد انهارت بعد بضعة أيام قليلة من القتال، وتشير بقدر ما إلى الضعف المتنامى لقوات النظام مع إحياء المعارضة.

وتأتى التحولات فى المعارك فى الوقت الذى نحت فيه الإدارة الأمريكية الأزمة فى سوريا جانبا للتركيز على أولوياتها الرئيسية وهى هزيمة تنظيم داعش فى العراق والتوثل إلى اتفاق نووى مع إيران.

إلا أن وتيرة الأحداث فى سوريا ربما تجبر الولايات المتحدة على إعادة التركيز على تلك الحرب التى لم يتم حلها، والتى لا تزال فى قلب اضطراب يبتلع الشرق الأوسط، كما يقول المحللون فإيران تدعم الأسد، والسعودية تدعم المعارضة، والتغير فى توازن القوى فى سوريا قد يكون له تداعيات عميقة على الصراع فى كل من العراق واليمن.

ونقلت "واشنطن بوست" عن الصحفى السعودى البارز جمال كاشوجى قوله إننا نشهد تغير فى الأمور الآن فى سوريا، وأعرب عن اعتقاده بأننا سنرى نهاية نظام الأسد، مضيفا أنه يتعين علينا أن نفكر الآن فيما سيحدث بعد ذلك لأنه قريب.

بينما يقول مراقبون آخرون إن احتمال انهيار الحكومة فى دمشق لا يزال بعيدا، فالعاصمة لا تزال تحظى بدفاع جيدا، ومكاسب المعارضة جاءت فى أغلبها فى المحيط الخارجى للبلاد حيث امتدت إمدادات النظام.

إلا أن إيميل هوكايام، من المعهد الدولى للدراسات الإستراتيجية، يقول إن هناك شكوكا بشأن التصورات بأن الأسد سينجو إلى أجل غير مسمى أو يبقى على الأقل لفترة مؤقتة كقوة موازنة لتنظيم داعش ومعاقله فى جنوب شرق سوريا، وأضاف أن الضغوط المتزايدو على موارد الأسد وقوته البشرية أصبحت واضحة للغاية، كما أصبح حجم خسائره كبيرا جدا لدرجة لا يمكن إخفاؤها.

وتابع هوكايم قائلا إن هذا يدمر ما يقال عن أنه يفوز، وهو الأمر الذى كان يعتمد عليه، وكذلك ما يقال عن أنه أفضل خيار ضد داعش. ولو لم يكن قادرا على السيطرة أو الدفاع فى وجه المعارضة، فسيواجه وقتا صعبا كى يثبت أنه قادر على محاربة داعش.

الأمين العام القادم للأمم المتحدة ينبغى أن يكون امرأة

نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا لجيلان سورنسين، المسئولة السابقة بالأمم المتحدة وجين كراسنو، المحاضرة فى كلية القيادة العالمية بنيويورك، دعا إلى ضرورة أن تتولى امرأة منصب السكرتير العام للأمم المتحدة.



وقالت الكاتبتان إن الأمم المتحدة ستتخذ قرارا هاما خلال العام المقبل، حيث تنتهى فترة الأمين العام الحالى بان كى مون بنهاية عام 2016، وسيتم اختيار قيادة جديدة، وفى الماضى كانت عملية انتخاب الخلف تحدث فى العام الأخير للأمين العام فى المنصب، إلا أن النقاش يزداد سخونة مبكرا هذه المرة، فمنذ نشأة الأمم المتحدة عام 1945، تولى ثمانية رجال من النرويج والسويد وبورما والنمسا وبيرو ومصر وغانا وكوريا الجنوبية هذا المنصب العام. وينبغى أن يكون الأمين العام القادم للأمم المتحدة امرأة.

فينص ميثاق الأمم المتحدة على أن الأمين العام يتم تعيينه من قبل الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن، وهذا يعنى بشكل تقليدى عملية من المشاورات السرية من قبل الدول الأعضاء بالمجلس، وبشكل أساسى الدول الخمس دائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، وظلت عملية الانتقال إلى خلف بان كى مون فى المنصب محل تكهن لعدة أشهر، وقد بدأت حملة غير رسمية بالفعل. ويجب أن يحصل الخيار النهائى على أصوات إيجابية لتسع دول من بين 15 دولة الأعضاء فى مجلس الأمن دون أى اعتراضات من الدول دائمة العضوية التى تملك حق النقض، ويتم تقديم المرشح النهائى بعدها للجمعية العامة من أجل التأكيد.

وأشار المقال إلى أن عملية الاختيار كانت دوما سرية بدون شفافية أو عملية بحث واضحة، ودون وصف للوظيفة أو وجود عدة مرشحين، ولم يتم النظر بجدية أبدا فى اختيار امرأة للمنصب.

وعلى مدار 70 عاما منذ نشأتها، كانت جهود الأمم المتحدة لتأمين المساواة والفرص لكل النساء هدفا هاما. ويشعر كثير من النساء والرجال أن عملية اختيار الأمين العام يجب أن تكون مفتوحة، ويجب أن يبدأ البحث الحقيقى عن أفضل المرشحات المحتملات. ولم يعد التحجج بعدم وجود نساء مؤهلات للاختيار بينهن مجديا مثلما كان من قبل، فهناك عدد من القيادات اكتسبن خبرة عميقة من عملهن فى مناصب الرئاسة أو رئاسة الحكومة أو مستشارة أو دبلوماسية أو وزير للخارجية. وجميعهن تمتلكن المؤهلات الرئيسية لهذا المنصب العام، وهى الخبرة فى العلاقات متعددة الأطراف والتزام بالسلام والعدالة وحقوق الإنسان والأهداف الرئيسية الأخرى للأمم المتحدة.

واشنطن تايمز: جينجريتش يتهم "هيلارى كلينتون" بالتورط فى نشاط غير قانونى

اتهم نيوت جينجريتش، المتحدث السابق باسم مجلس النواب الأمريكى، المرشحة المحتملة لرئاسة البيت الأبيض هيلارى كلينتون، بكسر القانون والقيام بنشاط غير قانونى من خلال تلقى مؤسستها الخيرية تبرعات من حكومات أجنبية عندما كانت تتقلد منصب وزيرة الخارجية الأمريكية.



وقال جينجريتش، فى تصريحات لقناة ABC، الأحد، إن الأمر ليس مشكلة سياسية بل مشكلة تاريخية. مضيفا أن كلينتون تلقت أموالا من حكومات أجنبية بينما كانت تعمل وزيرة للخارجية وهذا أمر غير شرعى على نحو واضح.

وتابع أن الأمر لا يتعلق بالسياسة وإنما بنشاط غير شرعى، فإنه أمر خطير للولايات المتحدة أن تعتاد الحكومات الأجنبية على رشوة أشخاص مثل زوج وزيرة الخارجية أو الرئيس المقبل للبلاد، وشدد على أنه لو كان أى شخص، غير هيلارى كلينتون، الذى فعل ذلك لواجه لائحة اتهام سريعا.

وأقرت مؤسسة كلينتون، التى تديرها وزيرة الخارجية السابقة وزوجها الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، بأن مؤسستهم الخيرية العالمية وقعت فى أخطاء من خلال الجمع بين المنح الحكومية مع غيرها من التبرعات وحدوث تجاوزات بشأن تسديد المستحقات الضريبية عنها.

وقالت مورا بالى، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى، فى بيان الأحد: "حدثت بعض الأخطاء كما يحدث فى العديد من المؤسسات التى هى فى نفس حجم مؤسسة كلينتون الخيرية"، وأشارت إلى أنه يتم حاليا معالجة تلك التجاوزات كما تم اتخاذ خطوات لضمان عدم وقوع فى مثل تلك الأخطاء فى المستقبل، غير أنها أكدت دقة إيرادات المؤسسة التى تم الإعلان عنها والتزامها بالشفافية تجاه الهبات والمنح التى تم الحصول عليها من جهات أجنبية.