المستشار عنانى عبد العزيز قضى سنوات طويلة فى السلك القضائى أفناها فى محاربة الفساد وتحقيق العدل، حتى ترقى منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
قضية فساد مالى كبير بوزارة الخارجية
كشف تحقيقات النيابة الإدارية بإشراف المستشار عنانى عبد العزيز عن قضية فساد مالى كبير بوزارة الخارجية، جرت فصولها داخل ديوان الوزارة و7 سفارات مصرية فى أوروبا وبعض الدول العربية.
وأفرد بيان حكم المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة فى القضية، تورط 3 مسئولين من قيادات الشئون المالية ومكتب الوزير فى تزوير المستندات الرسمية بقصد الاستيلاء على ملايين الجنيهات بالعملة الصعبة.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا 28 جريمة تزوير للاستيلاء على أموال بالعملة الصعبة، بلغت جملتها أكثر من 7 ملايين جنيه، وانتهت المحكمة إلى إيقاف المتهم الأول "محمود .ع.ا رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمكتب مساعد وزير الخارجية لمدة ستة أشهر عن العمل وتغريم المتهمين الثانية "نايرة .ع. ا" وكيل أول وزارة الخارجية السابقة والثالث "محمد .س. ا رئيس قطاع مكتب الوزير السابق خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه كل منهما قبل إحالته للمعاش.
الكشف عن وقائع فساد بوزارة التربية والتعليم
كشف تقرير قضائى أعده المستشار محمد إسماعيل نافع نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، فى القضية 111 لسنة 57 تعليم عن وجود خلل وفساد فى عملية تأليف وطبع الكتب الدراسية بوزارة التربية والتعليم عن عمد بقصد تقاضى مكافآت باهظة بدون وجه حق وإهدار مئات الملايين من الجنيهات فى إعادة طبع الكتب القديمة مع تغيير الغلاف فقط للإيهام بتطوير المناهج. وزارة التربية والتعليم تشكل لجانا وهمية لتطوير التعليم أكدت النيابة الإدارية أن وزارة التربية والتعليم كانت تشكل لجانا وهمية لتطوير المناهج، وتعقد لجانا مختصة تتقاضى مبالغ مالية ضخمة وتكون النتيجة أنهم يغيرون فقط غلاف الكتاب ويقتبسون المادة القديمة كما هى دون زيادة أو نقصان أو تغيير حتى ولو حرف واحد مما يكلف خزانة الدولة مكافآت تقدر بالملايين بدون وجه حق وإعادة الطبع بـمئات الملايين من الجنيهات.
التقرير القضائى الذى أشرف على إعداه المستشار عنانى عبد العزيز، كشف عن مخالفات عديدة فى تطوير وتأليف الكتب رصد التقرير المخالفات التى شابت عملية تطوير وتأليف الكتب الدراسية للصفين الأول والثانى الثانوى الصناعى نظام الثلاث سنوات، حيث تبين إغفال لجنة التطوير ووضع المناهج المطورة إدخال ثمة تطوير وتعديل على المادة العلمية للمناهج الدراسية الأمر الذى ترتب عليه إعادة تأليف وطبع الكتب الدراسية السابقة بذات المناهج الدراسية الملغاة، وإدراج بعض العاملين بديوان عام الوزارة بكشوف اختبار المؤلفين والمراجعين بتأليف الكتب الدراسية المطورة للصفين الأول والثانى الثانوى الصناعى نظام الثلاث سنوات بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 366 لسنة 2007 .
وكشف التقرير عن نسخ الكتب الدراسية المطورة للصفين الأول والثانى الثانوى الصناعى نظام الثلاث سنوات نسخًا حرفيًا من الكتب الدراسية القديمة الملغاة والادعاء كذباً بتأليفها بمعرفة موجهى التعليم الفنى بالوزارة والإدارات التعليمية.
التحقيقات كشفت أن الكتب الدراسية طبعت دون تطويرها تحقيقات النيابة الإدارية، أكدت إهمال أعضاء لجنة المراجعة المشكلة من عشرين أستاذًا من كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان وأعضاء لجنة الفحص الفنى المشكلة من عشرين عضوًا من العاملين بديوان عام الوزارة وأعضاء لجنة الفحص النهائى المشكلة من عشرة أعضاء من قيادات الإدارة المركزية للتعليم الفنى بالوزارة فى مراجعة الكتب الدراسية المطورة المقررة للصفين الأول والثانى الثانوى الصناعى نظام الثلاث سنوات، الأمر الذى ترتب عليه الموافقة على طبعها رغم عدم تضمينها مناهج دراسية مطورة ومطابقتها مطابقة حرفية للكتب الدراسية القديمة الملغاة.!
التحقيق فى واقعة حرق الكتب داخل فناء إحدى المدارس بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة
ومن القضايا التى شغلت الرأى العام ومازالت التحقيقات مستمرة فيها حتى الآن، هو تحقيقات موسعة فى واقعة حرق الكتب داخل فناء إحدى المدارس بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.
أمرت النيابة الإدارية بوقف التحقيقات التى تجريها وزارة التربية والتعليم بشأن تلك الواقعة وإرسال كافة الأوراق المتعلقة بالقضية لضمها إلى التحقيقات.
وكان محمد إبراهيم أحمد المحامى بالنقض تقدم ببلاغ للمستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية ضد بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أكد فيه أن جموع الشعب المصرى فوجئت بأن المشكو فى حقها، أشرفت على حرق 57 كتابا دينياً دون الرجوع إلى دار الإفتاء أو مشيخة الأزهر، وهى تلوح بعلم مصر وسط فناء إحدى المدارس بذعم أنها تحرض على العنف.
قضية فساد مالى وإدارى داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
كما كشف تقرير قضائى هام صادر عن مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن أكبر قضية فساد مالى وإدارى داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، تورط فيها أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، تلاعبا بمليارات الجنيهات، ورئيسا الهيئة السابقان ووكيل أول وزارة أهدروا مئات الملايين من أموال الأرامل واليتامى والعجزة والمصابين.
بعرض أوراق القضية على المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة نظيف وغالى للنيابة العامة، وإحالة باقى المتهمين للمحاكمة.
قضية فساد بـ"المصرية للمعارض"
كما أحال المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، 7 مسئولين من قيادات الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للمحاكمة لاتهامهم بإهدار المال العام.
المتهمون وتضم قائمة المتهمين مسئولين بدرجة وكيل أول وزارة، وآخرين بدرجة مدير عام ووكيل وزارة، وهم "محمد.ش.أ" رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات سابقًا وحاليًا وكيل أول وزارة بمركز تنمية الصادرات المصرية و"أحمد.ع.ا" رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة "وكيل أول وزارة، و"مشيرة.م.ع" مدير عام التخطيط والمتابعة و"محمد.إ.ع" مدير عام الشئون المالية، و"ميرفت.ع" مراجع مالى، و"حسام.ف.ح" مراجع حسابات، و"ميرفت.ا.ا" وكيل وزارة للشئون المالية.
تحقيقات النيابة أيضا كشفت تحقيقات المستشار أحمد السعيد بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الوحدة التى يعملون بها وخالفوا الأحكام والقواعد المالية، وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن أبرم الأول تعاقدًا مع شركة وادى النيل تضمن التزام الشركة بأعمال الرسومات والتصميمات الخاصة بمشروع تطوير وتجديد المبانى والمرافق الداخلية بالهيئة دون وجود أى معيار للقبول، أو الرفض أو مواصفات فنية لما يتم تقديمه للأعمال المطلوبة، ثم خالف ذلك التعاقد بإسناد ذات الأعمال إلى شركة KKS الإنجليزية، ثم وافق على صرف مبلغ (159150) جنيها إسترلينيًا لتلك الشركة قيمة الرسومات والتصميمات مباشرة وبزيادة خمسة أضعاف القيمة التى كانت يجب دفعها نظير هذه الرسومات والتصميمات وهى 2,5% من قيمة الأعمال وبالرغم من عدم وجود أى علاقة تعاقدية مع تلك الشركة بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
موضوعات متعلقة..
- المستشار الراحل عنانى عبد العزيز الرئيس رقم 19 لهيئة النيابة الإدارية
