مصر تطرح مبادرة أممية لعقد مؤتمر لدول الشرق الأوسط لصياغة معاهدة إقليمية لإخلاء المنطقة من السلاح النووى.. وزير الخارجية: قلقون من توجه الدول النووية لتطوير أسلحتها ونطالب بضمانات من تهديداتها

أعربت مصر عن القلق من تنامى التوجه لدى الدول النووية لتطوير أنواع جديدة من السلاح النووى، وإجراء الدراسات والأبحاث لتحديث نظم التسليح النووى بدلاً من تهميش دور الأسلحة النووية فى سياستها الأمنية.

انزعاج مصرى لضآلة الجهود الدولية

كما عبرت مصر من خلال بيانها أمام مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى، عن الانزعاج لضآلة الجهود الدولية، خاصة من قبل الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن من منطلق مسئولياتها الخاصة لحفظ السلم والأمن الدوليين من أجل تحقيق عالمية المعاهدة التى تعد حيوية لضمان استمرار مصداقية المعاهدة لتحقيق أهدافها.

وأكد بيان مصر، أن استمرار هذا الوضع فمن شأنه أن يزعزع أركان المعاهدة ومدى تحقيقها لأهدافها، ومن ثم فلابد أن تتخذ الأطراف إجراءات وتدابير محددة لمعالجة هذا القصور، والامتناع فى نفس الوقت عن اتخاذ أى إجراءات التى قد تعد بمثابة حالة عدم امتثال وفقاً للمادة الأولى من المعاهدة.

وطالب سامح شكرى وزير الخارجية، خلال إلقائه بيان مصر بمعالجة شاملة لمسألة نزع السلاح النووى فى إطار دولى متعدد الأطراف، والتفاوض حول برنامج مرحلى للقضاء التام على الأسلحة النووية فى إطار زمنى محدد ينتهى عام 2025، وهو الأمر الذى ينبغى أن يبدأ دون تأخير.

إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية

وطالبت مصر، مؤتمر المراجعة بتكليف سكرتير عام الأمم المتحدة بدعوة كل دول منطقة الشرق الأوسط لعقد مؤتمر يهدف إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، بحيث يطلق هذا المؤتمر عملية سياسية يشارك فيها من يحضر من دول المنطقة، والدول المودع لديها المعاهدة، وبقية الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن من منطلق مسئوليتها الخاصة فى حفظ السلم والأمن الدوليين، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، بغرض التفاوض بحرية كاملة واتساقا مع مبدأ سيادة الدولة، من أجل بلورة معاهدة إقليمية ملزمة تُنشئ بمقتضاها المنطقة الخالية من السلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط، وتنضم الدول لعضويتها إذا ما ارتأت ذلك مناسباً لتحقيق مصالحها الوطنية، وذلك دون إملاء.

كما ناشد وزير الخارجية، خلال اجتماع مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى بنيويورك بضرورة الإسراع بتنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عام 1995 لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وكل أسلحة الدمار الشامل الأخرى، مشددا على أن هذا القرار سوف يظل سارياً حتى يتم تنفيذه بشكل كامل، لافتا إلى أنه تم وضعه فى إطار مناسب لتحقيق ذلك عندما تتوافر الإرادة السياسية، وتكتمل كل المكونات الضرورية لتنفيذ هذا الهدف.

ودعا لتقديم ضمانات أمنية ملزمة قانوناً للدول غير النووية، منبها إلى أن التقدم فى مجال نزع السلاح النووى لم يتحقق بقدر ما أُحرِز من تقدم فى مجال عدم الانتشار النووى، إلا أن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية لم تتلق أى ضمانات أمنية ملزمة قانونا حتى الآن، تؤمنها إزاء أى استخدام أو تهديد باستخدام الأسلحة النووية ضدها لحين تحقيق نزع السلاح النووى العام والكامل.

معاهدة عدم الانتشار النووى

وطالب بتحمل المجتمع الدولى مسئولياته بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووى، وممارسة الضغوط على الدول التى لم تنضم للمعاهدة للتوقيع عليها دون إبطاء.

وأكد عدم المساس بحق الدول الأعضاء فى معاهدة عدم الانتشار النووى فى الانتفاع من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، أو تقييد هذا الحق المكفول وفقا للمادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار النووى، طالما امتثلت هذه الدول لتعهداتها.

وناشد عدم السعى لإعادة تفسير أى من مواد المعاهدة، بشكل يخرجها عن سياقها القانونى والموضوعى أو ينتقص من حقوق الدول.

وشدد على أن مصر ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل خلال هذا المؤتمر بما يؤسس لمرحلة جديدة من الجهد الدولى الجماعى نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية يحقق الأمن والأمان للجميع، فالمجتمع الدولى سيكون أكثر أمناً عندما تستشعر الدول أن حقوقها تحترم وتصان.