وقال تقرير اللجنة:"لا شك أن المعرض العام يكتسب خصوصية يمليها ثقله النوعى ويفرضها تاريخه العامر بالزخم فى ذاكرة الحركة التشكيلية المصرية، فضلاً عن سلسلة التحولات التى مر بها لظروف متعددة والتى أدت إلى معاناته خلال بضعة سنوات ماضية من مجموعة من السلبيات".
وأضاف التقرير تكررت الشكوى من نتائج اللجنة بين جموع الفنانين والنقاد مرات يصعب حصرها، وتسببت فى إثارة الجدل خلال عدة دورات، لدرجة أصبحت تمثل ظاهرة قائمة بذاتها، بات معها الفنانون ينتظرون (أزمة المعرض العام) فى كل دورة جديدة.
وقد كان هذا الفهم من أهم الأسس التى تبنتها لجنة الدورة الحالية لتحديد إطار عملها خلال مرحلتى الفرز، الفرز الضوئى لصور الأعمال والفرز الفعلى للأعمال نفسها، والتى انتهت المرحلة الأولى منهما بإعلان القائمة المبدئية لأسماء المقبولين فى الفرز الأول، كما ارتبط هذا الفهم بمحاولة تحديد أهم النقاط الواجب أخذها فى الاعتبار بخصوص هذه الدورة، بناءً على الأزمة المشار إليها.
وتابع التقرير أنه بناء على التاريخ المذكور لهذا المعرض الثرى فى تحولاته، وهو ما كان قد سبق إعلانه وعرضه بشىء من التفصيل فى استمارة المشاركة التى تم طرحها على كافة الفنانين، والتى من المفترض أن يكون الجميع قد قرأوها وألموا بفحواها ووافقوا على مضمونها وشروطها، وهى الاستمارة التى نصت كذلك على آليات المعرض بشكل معلن، والتى ستتألف أساساً من عرض تقليدي (يعتمد على الاستمارات التي يتم تحكيمها عن طريق اللجنة، بحيث تشكل قرابة 30? من أعمال المعرض)، وكذلك الأعمال الفنية المختارة من خلال دعوات موجهة لمجموعة من الفنانين المعاصرين المشهود لهم بالكفاءة والقيمة والتاريخ الحافل من الإنجازات، مع الأخذ فى الاعتبار تنوع الأجيال والاتجاهات والأساليب والمجالات ، إضافةً إلى عرض نوعى موازى لنخبة من فنانينا الرواد الراحلين ذوي البصمة التاريخية في تشكيل ذاكرة الفن المصرى الحديث.
وأضاف التقرير، من خلال ما سبق، يمكن إجمال الأساس الذى بنى عليه مفهوم هذه الدورة، من خلال استعراض وضع المعرض العام فى بداياته، حينما كان لا يزال فى مبتدأ أمره معرضاً طموحاً ومؤثراً، ويتبنى أُطروحات الفنانين بشكل دورى، ويؤدى لعملية مسح لتجارب الفنانين الفاعلين ذوى التجارب المتميزة فى نسيج تلك الحركة، وهو ما يرتبط بالضرورة بعملية منهجية لا تقل أهمية عن سوابقها، وهى تلك العملية التى تأتى تلقائياً فى سياق العرض ذاته، والتى يتمكن خلالها رواد المعرض على اختلاف شرائحهم من إجراء المقارنات بين الأعمال المعروضة، على مستوى الأساليب والتقنيات والموضوعات، وغيرها من مكونات العمل الفني ومعايير إدراكه وتقييمه، وهو ما يؤدى بدوره إلى الوصول لدرجة أعلى من التقييم الشامل، تلك التى يضطلع بها النقاد والمؤرخون والباحثون، حين يستخلصون من هذه المقارنات والتأملات مسارات الحراك الفنى فى مصر وتحولاته والمستجدات الطارئة عليه، فضلا عن التطورات الفردية الدورية، التي تطرأ على أعمال كل فنان على حدى، والتى يمكن من خلالها إدراك مدى تطوره الذاتى، ومن ثم رصد الثبات والتحول فى تجارب الفنانين البارزين.
وحدد التقرير أربعة معايير تم على أساسها اختيار الأعمال الفنية المشاركة فى هذه الدورة من المعرض وهى:
أولا معيار التنوع والاختلاف: وذلك من خلال عدم التركيز على أسلوب فنى بعينه، أو الانحياز لاتجاه على حساب اتجاه آخر، وذلك انطلاقاً من الإدراك التام لتنوع المشهد الفنى المصرى المعاصر، واحتوائه على مختلف التيارات والوسائط والاتجاهات، وهو ما يجعل فكرة الانحياز الأسلوبى مرفوضة شكلا ومضمونا.
ثانيا معيار القيمة والأصالة: وذلك بصرف النظر عن انتماء العمل لأسماء بعينها، وبصرف النظر عن حظ هذه الأسماء من الشهرة أو التجربة، فقد يكون الفنان صاحب تجربة طويلة لكنه لم يحسن اختيار العمل الذى يمثله أو يعبر عن قدراته الحقيقية، وبالتالي تكون قيمة العمل المعروض على اللجنة وجودته وأصالته بمعنى تفرده وليس بمعنى فكرة الأصالة التراثية هى الفيصل فى قرار اللجنة، سواء بالقبول أو الرفض، وهو ما لا يمثل أى إساءة للفنان، طالما أنه ارتضى العرض على لجنة للتحكيم، وتقييم جودة عمله مِن وجهة نظرها، ووافق على ذلك بتوقيعه على شروط المشاركة الواردة بالاستمارة.
المعيار الثالث:تقييم العمل وفقا لخصوصية اتجاهه ووسائطه: حيث لا يخفى وفقاً للمعيار الأول مدى اتساع الاتجاهات وتنوع والأساليب المعروضة على اللجنة.
ويرأس لجنة الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، وعضوية كلا من الفنانين عبد الغفار شديد ومحفوظ صليب ومصطفى عبد المعطى وإبراهيم الدسوقى وياسر المنجى والقوميسير العام محمد طلعت.
يذكر أنه تم قبول أسماء 173 فنانا للمشاركة فى دورة هذا العام.
موضوعات متعلقة
..- محمد طلعت: أسعى لدورة استثنائية تليق بمسيرة 100 عام من الإبداع والريادة
