وأشار وزير الصناعة والتجارة، إلى أنه يجرى حاليا الإعداد لعقد اجتماع موسع للمجلس الأعلى للصناعات النسيجية مع رئيس مجلس الوزراء لبحث المشكلات والمعوقات التى تواجه هذه الصناعة المهمة إلى جانب استعراض خطة المجلس لتنمية وتطوير كافة حلقات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير أمس مع رؤساء المجالس التصديرية والذى استمع خلاله إلى خطة عمل كل مجلس لزيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة وكذا للتعرف على أسباب تراجع صادرات عدد من المجالس خلال الـ3 أشهر الأولى من عام 2015.
وقال الوزير إن هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة وتنفيذ خطة الوزارة لزيادة الصادرات الصناعية والتى تستهدف الوصول إلى 25 مليار دولار مع نهاية عام 2015، لافتاً إلى أن هناك عدد من الأسباب قد أثرت سلباً على معدلات تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق مستهدف الخطة خلال الـ3 أشهر الماضية، حيث بلغ إجمالى الصادرات خلال الفترة من يناير – مارس 2015 حوالى 4.631 مليار دولار مقابل نفس الفترة من عام 2014 والتى بلغت 5.915 مليار دولار أى بنسبة انخفاض قدرها 21.72%.
أسباب تراجع الصادرات
وأشار عبد النور إلى أن أسباب هذا التراجع فى معدلات التصدير يرجع بعضها إلى أسباب قطاعية والبعض الآخر أسباب جغرافية، ومن أهمها تقلبات أسعار الصرف وتداعيات أزمة الطاقة، حيث تأثرت عدد من القطاعات التصديرية بسبب عدم ضخ الكميات اللازمة من الغاز لتشغيل المصانع بكامل طاقتها، وكذا تردى الأوضاع الأمنية فى عدد من الدول العربية نتيجة للتغيرات السياسية التى تشهدها هذه الدول، وبصفة خاصة فى ليبيا والعراق وسوريا واليمن، هذا فضلاً عن التأخير فى فتح الاعتمادات البنكية والتى أثرت سلباً على استيراد المنتجات الأولية والخامات وهو ما ترتب عليه انخفاض معدلات الإنتاج وبالتالى عدم الالتزام بتنفيذ التعاقدات المبرمة مع شركات خارجية إلى جانب صدور عدد من القرارات الخاصة بمنع تصدير بعض المنتجات مثل المذبيات وكربونات الصوديوم وبلوكات الرخام وأيضاً فرض رسم صادر على بعض المنتجات وعلى رأسها الأرز إلى جانب تفضيل عدد من المنتجين التركيز على السوق المحلى على حساب التصدير.
ولفت عبد النور إلى أن الحكومة حريصة على تذليل كافة العقبات أمام المصدرين بهدف تسهيل انسياب وتدفق الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن الوزارة بصدد إعادة تشغيل الخط الملاحى (الرورو) والذى يربط بين ميناء الإسكندرية وأحد الموانئ الإيطالية بهدف تسهيل نقل السلع المصدرة المصرية إلى السوق الأوروبى، حيث من المقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع شركة جريمالدى الإيطالية للتوصل إلى قرار نهائى بشأن إعادة تشغيل هذا الخط، هذا فضلاً عن العمل على إنهاء الخط البرى الذى سيربط بين القاهرة شمالاً وكيب تاون جنوباً والذى سيكون له دور كبير فى فتح المزيد من الأسواق الإفريقية أمام المنتجات المصرية.
اتفاقيات سيتم إبرامها
وحول أهم الاتفاقات التى تسعى الوزارة لإبرامها خلال المرحلة المقبلة أِشار عبد النور إلى أن القاهرة ستستضيف يوم 10 يونيو المقبل توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية هى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والذى سيتيح رفع القيود والعوائق التجارية بين الدول أعضاء التكتلات الثلاث وعددها 26 دولة حيث تضم سوقا استهلاكيا كبيرا يضم 625 مليون نسمة، وتمتلك حوالى 62% من إجمالى تجارة أفريقيا، هذا فضلاً عن التنسيق مع الاتحاد الاقتصادى الأورآسيوى لبدء مفوضات توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد والذى يضم كل من روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا.
مدينة الروبيكى لصناعة الجلود
وأكد الوزير أن مدينة الروبيكى على رأس أولويات واهتمامات الرئيس والحكومة وأنه يجرى العمل حالياً على الانتهاء من توفير التمويل اللازم والذى يصل إلى مليار و300 مليون جنيه، حيث يتم التنسيق مع إحدى الجهات التموينية ومحافظة القاهرة لاستكمال وتجهيز تلك المدينة، لافتاً إلى أنه نقل المدابغ من منطقة مجرى العيون إلى تلك المدينة سيمثل نقطة انطلاق جديدة لهذه الصناعة وقطاع الجلود والدباغة بالكامل والوصول بها إلى العالمية، وستسهم فى مضاعفة صادرات هذا القطاع وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات الجلدية المصرية.
وأضاف عبد النور أن مراجعة قانون الاستيراد والتصدير وسجل المستوردين والمصدرين أصبح أمراً حتمياً يتطلب معه وضع تصور جديد يتلاءم مع احتياجات هذه المرحلة للحد من تلاعب بعض الشركات ومكاتب التصدير وذلك للحفاظ على سمعة الصادرات المصرية وحقوق المصدرين.
وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على تيسير كافة الإجراءات أمام الصناع للبدء فى عمليات الإنتاج وإزالة كافة العقبات التى تواجههم، لافتاً إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الدفاع المدنى بهدف تيسر الإجراءات أمام المصانع خاصة فيما يتعلق بإجراءات الأمن الصناعى وتحقيق السلامة المهنية، وذلك لسهولة استخراج التراخيص اللازمة لتشغيل تلك المصانع.
ومن جانبه أكد على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن جميع المجالس التصديرية تسعى لتنفيذ مستهدف خطة التصدير الخاصة بكل قطاع ولكن هناك عددا من الأسباب أسهمت فى تراجع صادرات بعض القطاعات ويأتى على رأسها انخفاض مخصصات صندوق تنمية الصادرات من 4 مليارات إلى 2.6 مليار جنيه، حيث ترتب على هذا القرار العمل بقواعد جديدة لصرف المساندة التصديرية وهو ما أثر بالسلب على مختلف القطاعات التصديرية، مشيراً فى هذا الصدد إلى ضرورة اتخاذ الحكومة قراراً بزيادة مخصصات الصندوق باعتبار أن هذه هى المساندة الإنتاجية الوحيدة التى تقدمها الحكومة ولها عائد كبير على الاقتصاد القومى.
وطالب حسن عشرة رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج بضرورة استثناء قطاع العزل والنسيج من زيادة أسعار الطاقة التى تم إقرارها على عدد من القطاعات الإنتاجية كثيفة استهلاك الطاقة، لافتاً إلى أن هذا القطاع يعانى كثيراً ويواجه حالياً تحديات كبيرة منها نقص الطلب فى عدد من الأسواق الأوروبية والمنافسة الشديدة من بعض الدول وزيادة الأعباء والتكاليف التى تقلل من تنافسية هذا القطاع.
وأشار المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، إلى ضرورة العمل على اتخاذ خطوات إيجابية لتطوير وتحديث هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة بزيادة القدرة التصديرية لمختلف الأسواق العربية والأوروبية، مطالباً بضرورة إعداد دراسات تسويقية للترويج للمنتجات المصرية وتوفير العمالة الفنية المدربة لمصانع المفروشات خاصة أن هذا القطاع لديه فرص لتعزيز تواجده فى مختلف الأسواق العالمية بما يمتلكه من مقومات وإمكانات ومميزات تنافسية كبيرة.
وأشار المهندس علاء البهى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إلى ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية لتيسير دخول البضائع المصرية إلى تلك الأسواق، لافتاً إلى أن هناك بعض العقبات التى تواجه بعض الشركات المصدرة إلى عدد من الأسواق العربية.
وأكد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية أن المجلس نجح فى زيادة صادراته خلال العام الماضى حيث بلغت صادرات القطاع 4.5 مليار جنيه، لافتاً إلى أن هذا القطاع يمتلك إمكانات كبيرة وقدرات تصنيعية عالية المستوى وتكنولوجيا متطورة مطالباً بضرورة إدراج هذا القطاع ضمن برامج المساندة التصديرية وإيجاد حلول سريعة فيما يتعلق بتسعير الدواء المصرى وتسهيل إجراءات تسجيل الدواء.
وفى هذا الصدد أوضح الوزير أن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزير الصحة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة تسجيل الأدوية بهدف التصدير، مؤكداً على حرص الوزارة على تقديم المساندة الكاملة لهذا القطاع وزيادة قدرته التنافسية واستغلال الإمكانات المتاحة لدى هذا القطاع لمضاعفة صادراته خاصة إلى السوق الإفريقى.
كما أشار إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث إلى أن قطاع الأثاث يأتى ضمن القطاعات التى حققت زيادة فى صادراتها خلال الربع الأول بنسبة 10% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لافتاً إلى ضرورة إعادة هيكلة نظام المشاركة فى المعارض مع منح المزيد من الحوافز للتوجه نحو السوق الإفريقى.
وأشار أحمد شورت، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الجلدية، إلى ضرورة سرعة الانتهاء من مدينة الروبيكى وإجراء عمليات نقل المدابغ والورش والمصانع من سور مجرى العيون بأقصى سرعة إلى هذه المدينة الجديدة لمساعدة هذه بالصناعة للنهوض مرة أخرى والعمل على تطويرها وزيادة قدرتها التنافسية خاصة فى ظل المنافسة الشديدة التى تواجهها هذه الصناعة داخل السوق المحلى والخارجى.
وطالب الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء بضرورة مراجعة قواعد الصرف الخاصة بالمشاركة بالمعارض الخارجية وإتاحة فرص أكبر للمشاركة فى المعارض خاصة أن قطاع مواد البناء يضم أكثر من 10 قطاعات تصديرية مختلفة، هذا فضلا عن أهمية الإسراع فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر الذى سيسهم فى زيادة صادرات هذا القطاع.
وأشار خالد أبو المكارم، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إلى أن صادرات القطاع هى الأكبر على مستوى كافة القطاعات التصديرية، حيث تمثل 25% من إجمالى الصادرات غير البترولية، مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة لزيادة صادرات القطاع خلال المرحلة المقبلة خاصة للسوق الأفريقى والذى شهدت زيادة بلغت 142% خلال الثلاث سنوات الماضية، وذلك بفضل البعثات الترويجية المكثفة التى قام بها المجلس لعدد من الدول الأفريقية ومنها كينيا، أوغندا، تنزانيا، جنوب أفريقيا.
