"الإصلاح التشريعى": تعديلات قوانين الانتخابات تتوافق مع حكم "الدستورية"

قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن التعديلات التى استقرت عليها لجنة تعديل قوانين الانتخابات بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، تتوافق مع ما نص عليه الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، وتتوافق مع ملاحظات المحكمة.

وأضاف "عمار" لـ"اليوم السابع" أن حكم المحكمة الدستورية اقتضى ضم دوائر انتخابية لأخرى، لافتا إلى أنهم بانتظار معرفة الدوائر، التى استمرت على ذات التقسيم والدوائر الجديدة، وفقا لهذه التعديلات.

كانت لجنة تعديل قوانين الانتخابات، انتهت من تعديل القوانين بصورة نهائية فى جلستها أمس الأول الإثنين، وأكدت اللجنة أنها سترسل مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة اليوم الأربعاء، ليراجعها قسم الفتوى والتشريع من الناحية القانونية والدستورية.

وتضمنت أبرز ملامح مشروع قانون الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، زيادة عدد مقاعد النظام الفردى لتبلغ 448 مقعدا، و203 دوائر انتخابية فردية قسمت إلى 4 أنواع، إحداهما ذات مقعد واحد وعددها 43، وأخرى ذات مقعدين وبلغ عددها 93، وأخرى ذات 3 مقاعد وبلغ عددها 49، وأخرى ذات أربعة مقاعد وعددها 18.