"العليا للإصلاح التشريعى" تنتهى من مناقشة مشروع قانون السجون

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون الشركات، وسوف يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة المتوقع لها أن تكون الأسبوع بعد القادم .

وأشار الوزير فى تصريحات صحفية إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون السجون، وهو المقترح المقدم من وزارة الداخلية، ويتضمن حق الاتصال التليفونى والرؤية وتوفير الرعاية الصحية من خلال السماح لأطباء من وزارة الصحة ورعاية اجتماعية للسجين، مشيرا إلى أنه تم إرسال مشروع القانون لأخذ رأى كل من النيابة فى بعض الجزئيات والمجلس القومى للطفولة والأمومة فيما يتعلق بأطفال السجينات .

وأضاف أن المادة 38 من المشروع منحت الحق للسجناء فى التراسل، حيث منحت الوزارة حق الاتصال التليفونى ودعم اتصاله بالعالم الخارجى، وإعلاء قيم حقوق الإنسان، والتأكيد على تواصل المسجون مع العالم الخارجى، ومنح هذا الحق للمحتجز احتياطيا .

ولفت الهنيدى إلى أن المادة 43 نصت على الجزاءات الواقعة على المسجون فى حالة مخالفة اللوائح من بينها الحرمان من التواصل الخارجى، والزيارة بمدة محددة وليست مطلقة بحيث لا تزيد عن 30 يوماً.

وأوضح الهنيدى أن المادة 20 من المشروع نصت على منح الأم المسجونة فى حضانة طفلها داخل السجن لمدة أربع سنوات بدلا من سنتين، وبعد الأربع سنوات يسلم للأب أو لمن تختاره الأم بنفسها أو يتم وضعه فى أحد الملاجئ، ولذلك تم الاتصال بمجلس الأمومة والطفولة من أجل وضع مقترح يمنح دورا للمجلس لرعاية هؤلاء الأطفال وعدم تركهم للملاجئ.

كما نصت المادة 68 من مشروع التعديلات بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل بعد وضع الجنين بسنتين، وذلك بدلا من شهرين وهو النص الموجود حالياً، وذلك اتساقا مع الشريعة الإسلامية والتى تشير لمدة الرضاعة بعامين، وهذا النص المقترح يتطلب تعديل المادة 476 من قانون الإجراءات الجنائية الذى فيه نص على شهرين.

وكشف الهنيدى عن تعديلات على بعض أحكام كل من قانون رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 99 لسنة 1992، والقانون رقم 86 لسنة 2012 والمقدمة من وزارة الصحة، وتستهدف التعديلات زيادة مظلة الرعاية وإدخال فئات جديدة من بنها العاملين بالدولة وللأطفال فى المدارس وما دون السن المدرسة، وذلك اتساقا مع المادة 18 من الدستور والتى ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى على الصحة لا تقل عن 3 ٪ تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.