التقى "محلب" اليوم الخميس، مع عدد من الأحزاب والشخصيات العامة، فى أولى جلسات الحوار المجتمعى، للنقاش حول قوانين الانتخابات بشكل عام، لاسيما تعديلات قانون تقسيم الدوائر، وسرعان ما أكد عدد من المشاركين، بعد انتهاء اللقاء فى تصريحات صحفية لهم، أن الأحزاب جميعها توافقت على مقترح واحد بشأن القانون وتقسيم القطاعات الخاصة بالقوائم الانتخابية.
إلا أن أسرار هذا اللقاء التى يكشفها "اليوم السابع" لا تعبر أبدا عن توافق قدر ما عبرت عن اختلاف و انقسام، إضافة إلى أسرار وضعت الأحزاب فى موقف محرج أمام "محلب"، منها ما أكدته أحد السيدات المشاركة فى اللقاء من محافظة الإسكندرية، أن قوائم انتخابية طلبت منها دفع أموال طائلة لتتمكن من الانضمام إليها، وهو ما جعل القاعة تضج بالقلق و الضحك الخافت.
رشوة انتخابية
ابتسم "محلب" و لم يعلق، لكن سيد عبد العال رئيس حزب التجمع لخص حمرة خجل الأحزاب فى سؤال وجهه للسيدة: "قولى أسماء القوائم اللى طلبت منك فلوس؟"، فعلقت السيدة : "لا مش هذكر أسماء"، فرد "عبد العال" : "خلاص ما تتكلميش"، لتنتهى بذلك واقعة ليست الأولى من النوع الذى يثير شبهة تلقى رشاوى لانضمام شخصيات لقوائم انتخابية.
ومن جهته شدد أكمل قراطام، رئيس حزب المحافظين، على أن يكون البرلمان مُنعقدا فى شهر أكتوبر المقبل، بينما قاطعه مصطفى بكرى الكاتب الصحفى، حينما أكد أنه ليس شرطا أن ينعقد البرلمان فى هذا التوقيت، لافتاً إلى أن النص الدستورى ينص على أن الانعقاد الدورى يكون فى حال وجود البرلمان و ليس قبل ذلك.
خلافات الأحزاب
وعلى غرار توقيت إجراء البرلمان، لم تتفق الأحزاب أيضا فى أهمية سرعة إجراء الانتخابات من عدمه، فرأى عدد من الأحزاب أن سرعة إجرائها ضرورة قصوى، بينما اختلف آخرون منهم الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وقدرى أبو حسين رئيس حزب مصر بلدى، مشددين على ضرورة أن نتمهل حتى نؤسس لقوانين سليمة.
امتلأت القاعة بالأصوات المتداخلة أمام صمت رئيس الوزراء، إلا أن نور فرحات الفقيه القانونى قاطع الجميع بمقترحه، الذى طالب فيه إعادة صياغة القوانين المنظمة للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، فرد عليه البعض: "لأ، ده انت كده بقى عاوز الانتخابات بعد سنتين" ، فقال متهكما: "شكل الحكومة كده بقى مش هتسمعنا"، إلا أن محمد برغش، نقيب الفلاحين والقيادى فى تيار الاستقلال، رد على "فرحات" بشكل قاسى، قائلاً: "أنا سعيد أن أسمع الدكتور نور فرحات وهو يقول الحكومة شكلها مش هتسمعنا، لأننا كنا نهتف ونناشد أثناء وضع الدستور الذى كان هو جزء من اللجنة التى وضعته، ولم يسمع لنا أحد حينها، ما أوصلنا لهذا الأمر".
لم يرِد أحمد الفضالى المنسق العام لتيار الاستقلال أن تسير الأمور دون أن يضع بصمته، فتحفظ الرجل على الأمر المتعلق بمزدوجى الجنسية وترشحهم فى الانتخابات، لكن أحمد عيد القيادى بحزب المصريين الأحرار، أغضبه الأمر، وأكد أن الناخب المصرى لديه الوعى الكامل لأن يفرق بين الوطنى وغير الوطنى، غير أن هناك مستشارين للرئيس ذوى جنسية مزدوجة، ما يؤكد أن ليس كل من ازدوجت جنسيته خائن.
تقسيم الدوائر
ومن جهة أخرى فالأمر الذى كانت أكدته عدد من القيادات الحزبية حول أنهم اتفقوا على تقسيم الدوائر المخصصة للقوائم إلى 8 قوائم على أن تكون كل قائمة مكونة من 15 مرشحا، لم يكن صحيحا، إذ شدد عدد من الحاضرين على ضرورة الإبقاء على تقسيم دوائر القوائم إلى أربعة لاثنين منها 45 مرشحا و للأخريين 15 مرشحا، على اعتبار أنها محصنة من المحكمة الدستورية العليا، وتحميها من الطعن عليها مرة أخرى.
وبعد احتدام الجدل، انتهى الأمر بالأحزاب أن وقع أغلبها وليس كلها على مذكرة -تنشرها "اليوم السابع"- وقدموها لرئيس الوزراء خلال الجلسة، تطالب بإعادة تقسيم الدوائر المخصصة للقوائم إلى 8 قوائم على أن تكون كل قائمة مكونة من 15 مرشحا، وتأتى أحزاب التجمع والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى والوفد والحركة الوطنية ضمن أبرز الأحزاب الموقعة، فيما لم توقع الشخصيات العامة على المقترح.
لم يكن عدم توقيع الشخصيات العامة التى حضرت اللقاء غريبا، ففسر عدد من القيادات الحزبية الحاضرة ذلك، على أن ذلك المقترح يقضى بإعادة تشكيل القوائم الذى ينتمى لها أغلبهم إن لم يكن كلهم، ما يحدث ارتباكا فى المشهد السياسى بشكل عام من وجهة نظرهم، وهو ما ظهر فى تمسك عدد كبير منهم بالإبقاء على الواقع حتى يضمن كل واحد منهم مقعده بالقائمة.
