الحكومة تواصل تجاهل تعيين 106 آلاف عامل مؤقت بـ"الزراعة".. العمال يتقاضون 2 جنيه يومية منذ 20عاما.. ووزير الزراعة الأسبق: التعيينات كانت مجاملات للنظام السابق.. والوزارة: نرث مشكلة ليس لنا علاقة بها

على الرغم من وعود الحكومات السابقة بتثبيت العمالة المؤقتة، إلا أن تصريحات المسئولين حبر على ورق، حيث تعددت شكاوى 106 آلف عامل مؤقت بقطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من عدم تثبيتهم والمساواة مع زملائهم على مدار 20 عاما، وتقاضيهم 60 جنيها شهريا سواء يومية أو على حساب جارى الجمعيات أو الصناديق الخاصة بالوزارة، منهم 54 ألفا فى قطاع الإدارة المركزية للتشجير، وبقية العمالة موزعين بين قطاعات استصلاح الأراضى والإصلاح والميكنة الزراعية وجهاز تحسين الأراضى والخدمات البيطرية ومراكز البحوث الزراعية وباقى قطاعات الوزارة.

وقال الدكتور عمرو ربيع رئيس الإدارة المركزية للتشجير التابعة لوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن مشكلة العمالة المؤقتة منذ أكثر من 15 سنة، حيث يوجد لدينا 54 ألف عامل مؤقت بقطاع التشجير، مؤكد أنه تم إرسال جميع المؤقتين من عمال التشجير، بعد حصرهم إلى جهاز التنظيم والإدارة لتعيينهم، وموافقة وزارة المالية على اعتماد درجات خالية، والتى تضمنت الضوابط والقواعد لتعيين المؤقتين بكل أجهزة الدولة، مضيفا: "ولكن نحن نرث مشكلة ليست وزارة الزراعة علاقة بها منذ سنوات عديدة، موضحا أن هناك مقترحا للمسئولين بتعيين جميع العمالة المؤقتة بالمحليات فى المحافظات على الدرجات الخالية، مشيرا إلى أن الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة يتابع أولا بأول مشاكل العمالة المؤقتة وحريص جدا على حلها قريبا" .

من جانبه أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة الأسبق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "،أن جميع العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة جاءت ترضيات ومجاملات من قبل النظام الأسبق منذ سنوات عديدة ولكن وزارة الزراعة لم تحتاج لها لأنها عمالة زائدة، مشيرا إلى أنه من يستحق التعين لابد من تدخل الدولة بتعيينهم فى الدرجات الخالية وخاصة فى الوحدات المحلية بجميع المحافظات للاستفادة من خبراته، لافتا إلى أن هناك العديد من حاملى الدكتورة والماجستير من قبل الباحثين بمركز البحوث الزراعية لم يتم تعيينهم منذ سنوات حتى الآن وعلى الدولة الإسراع فى تعيينهم لأنهم يقدمون رسالة علمية تفيد التنمية الزراعية فى مصر، وتعمل على زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية.

فيما طالب سليمان إبراهيم سليمان من مركز حمول محافظة كفر الشيخ، حاصل على دبلوم تجارة 1985، وأحد العاملين المؤقتين بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بمركز البحوث الزراعية، بالتثبيت أسوة بزملائهم فى الإدارات الأخرى بالوزارات المختلفة، مؤكدين أن عددهم يفوق الـ540 عاملا وعاملة، يعملون بالإدارة منذ أكثر من 15 عاما مقابل مكافأة هزيلة وهى 2 جنيه يومية وهذا يتعارض مع القوانين، مؤكدا أن عدم الاستقرار الوظيفى يقلل من إنتاجية الموظف، وإصابة العامل بالأمراض النفسية، وما يتبعها من انتشار عمليات الطلاق وعدم الاستقرار الأسرى، وذلك بسبب الضغوط التى نتعرض لها فى ظل ارتفاع الأسعار المتزايد.

وتقول أمل إبراهيم إحدى العاملات المؤقتات بقطاع التشجير التابع للإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة، إننا نعمل فى القطاع منذ ما لا يقل عن 20 عاما براتب شهرى يقدر بـ40 جنيها، فضلا عن مرور أربع سنوات دون الحصول على ذلك الراتب بحجة أن القطاع لا يوجد به تمويل من قبل "الوزارة"، وسبق أن وعدنا المسئولين بالزراعة بالتعيين ولم يقم أحد بفعل أى شىء، فضلا عن تهرب المسئولين من مقابلتنا، والبعض يتعامل معنا على أننا نعمل فى مهن أخرى حتى وإن كان ذلك يحدث فقد عملنا بالقطاع منذ سنوات ويحق لنا التعيين .
بينما يقول صلاح سيد، أحد العاملين بالإصلاح الزراعى: إننا نعمل بجمعيات التعاونيات منذ سبع سنوات براتب يومى يقدر بـ3 جنيهات فقط، على الرغم من أننا نقوم بأعمال ومهام عديدة، وعندما نلجأ إلى المسئولين يقولون أن أزمة التعيين على نطاق الجمهورية، مطالبا بالتعين حتى يستقر وظيفيا.

وطالب العاملون المؤقتون بالزراعة الأهلية بالمحافظات التابع لقطاع الهندسة الآلية بمركز البحوث الزراعية، للتدخل لإنقاذهم من المحسوبية وتجاهل المسئولين لهم وتعيينهم وصرف حوافزهم الشهرية وتطبيق التأمينات، معربين عن استيائهم من تجاهل المسئولين، لأنهم يعملون بوحدة الهندسة الآلية منذ أكثر من 23 عاما ويتقاضون مرتبات تبدأ من 60 جنيها ولا تتعدى 200 جنيه، ويبلغ عددهم 6108 عمال، مشيرين إلى أنهم طرقوا جميع الأبواب دون جدوى ولا يجدون من يلتفت إلى مطالبهم المشروعة .

وقال خالد محمود، أحد العمال بقطاع الزراعة الآلية الميكنة الزراعية التابع لوزارة الزراعة، منذ 7 سنوات ونحن نعمل بعقود مؤقتة، ونتقاضى رواتبنا من الصناديق الخاصة بالوزارة لا تتجاوز يومية العامل 2 جنيه، وصدر لنا قرار بالتعيين سابقا ولم يتم تفعيله حتى الآن، مؤكد أن عدد العاملين بقطاع الميكنة الزراعية يبلغ حوالى 4600 عاملاً موزعين على 160 محطة بمختلف المحافظات، لافتا إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزير الزراعة، لتفعيل قرار تعيينهم ولم يستجب أحد لمطالبهم حتى الآن، مؤكد أن هناك مماطلة فى إجراءات تسوية وأضاعنا.

وطالب العاملون المؤقتون على حساب جارى الجمعيات الزراعية، وزير الزراعة ورئيس الوزراء بالتعيين، مؤكدين إننا نعمل على حساب جارى الجمعيات الزراعية التابع لقطاع استصلاح الأراضى منذ 10 سنوات من محاسبين وأمناء مخازن وخفراء وعمال وتقدمنا أكثر من مرة للمسئولين بالتعيين دون جدوى، حيث يتقاضى العامل أجرا يوميا يتراوح من 6 إلى 7 جنيهات منتقدين المحسوبية من رؤسائهم، مؤكدين نحن أكثر من 3000 موظف نعمل بعقود أجر يومى.