"المصرى الديمقراطى": الإضراب حق يكفله الدستور وتجريمه خطأ

علق الدكتور محمد نور فرحات،عضو مجلس أمناء حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، على الحكم الصادر مؤخرا من المحكمة الإدارية العليا بشأن "تجريم الإضراب"، قائلا إن المادة ١٥ من الدستور أقرت أن الإضراب السلمى حق يقرره القانون، ولا يتوقع أن يقوم الرئيس بإصدار قانون لتنظيم الاضراب السلمى.

وأضاف فرحات فى بيان أصدره الحزب المصرى الديمقراطى منذ قليل أن هناك حكم صدر من محكمة أمن الدولة فى الثمانينات بمشروعية إضراب عمال السكك الحديدية استنادا إلى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والغريب فى الأمر أن المحكمة الادارية العليا استندت إلى أحكام الشريعة الاسلامية لتقرير عدم مشروعية الإضراب، فلماذا لم تستند المحكمة إلى الحديث الشريف (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه).

وتعليقا على ما استند إليه الحكم من أن الحكومة غير ملتزمة بما يتعارض مع الشريعة الإسلامية فى الاتفاقات الدولية التى وقعت عليها والتى تقر بالحق فى الإضراب، قال فرحات إن هناك إجراء روتينى قديم وكسول تقوم به الخارجية على سبيل الاحتياط عند التوقيع على معاهدات حقوق الإنسان بعدم مخالفة الشريعة رغم غموض هذا المفهوم وكأن الخارجية تفترض أن الأصل هو معاداة الشريعة للحريات.