كما أكد الخبراء أن تفاوت المساحة الجغرافية بين الدوائر ربما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص الأمر الذى يؤدى إلى الطعن على دستورية الانتخابات، ومن ثم تعطيل الانتخابات البرلمانية.
عبدالغفار شكر: اتساع الدوائر فى صالح رجال الأعمال وكبار العائلات
أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات اكتفت بعلاج العوار الدستورى الذى أقرته المحكمة الدستورية العليا، من خلال إيجاد حل لضبط الوزن النسبى للمقعد ونسبة الانحراف الأمر الذى أدى على زيادة عدد النواب وتقليص عدد الدوائر مع زيادة مساحتها الجغرافية، مشيرا إلى أن ذلك سيحتاج إلى إنفاق مبالغ كبيرة تجعل المرشحين البسطاء يواجهون صعوبة النجاح فى الدوائر الواسعة المساحة، وأن التفوق فى هذه الدوائر سيكون لرجال الأعمال والقادرين من كبار العائلات.
وحذر "شكر" لـ"اليوم السابع"، من مخاطر اتساع مساحة الدوائر، مؤكدا أن هذا الوضع قد يتسبب فى حدوث أعمال عنف فى عدد من الدوائر التى تشهد تنافسية كبيرة بين عدد من العائلات الكبيرة ، مطالبا بضرورة التكثيف الأمنى فى مثل هذه الدوائر.
وتوقع "شكر" أن يكون الهدف من تخصيص أكثر من نائبين بعدد من الدوائر محاولة لتحقيق التوافق بين الأطراف، والقبائل، والعصبيات التى تتسبب منافساتها الانتخابية فى حدوث مشاحنات.
"التجمع": التقسيم الجديد للدوائر يلائم القائمة وليس الفردى
فيما أعلن مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع، أنه قرر سحب أورق ترشحه بالانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن الدوائر أصبحت أقرب للقائمة وليس للفردى فيما يتعلق بالمساحة الجغرافية، وأن ذلك سيمنع المرشحين المنتمين للأحزاب الفقيرة من الترشح بسبب ارتفاع تكاليف الدعاية الانتخابية.
وأكد "شرابية" لـ"اليوم السابع"، أن الطريق إلى البرلمان القادم سيكون مفتوح أمام رجال الأعمال وكبار العائلات وأنصار الدولة الدينية، مشيرا إلى أن الدعاية فى المقاعد الفردية ستحتاج ما لا يقل عن مليون جنيه.
وحيد عبدالمجيد: التفاوت فى تقسيم الدوائر الانتخابية سيكون محل للطعن
ومن جانبه قال الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية، إن تعديل تقسيم الدوائر أدى إلى تفاوت فى المساحات بين الدوائر، مشيرا إلى أن الدوائر مقسمة إلى أربع مساحات تبدأ بمقعد واحد حتى أربع مقاعد، أى أن هناك دوائر مساحتها أربع أضعاف مساحة دوائر أخرى.
وأوضح "عبدالمجيد" لـ"اليوم السابع"، أن هذا التفاوت سيؤدى إلى تفاوت فى الأعباء التى يتحملها المرشحون من حيث الإنفاق والجهد والوقت، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ولا يوفر التقارب بينهم بشكل معقول، مما قد يجعله محلا للطعن بعدم الدستورية.
وأشار "عبدالمجيد" إلى أن الدوائر الصغيرة ذات المقعد الواحد ربما تشهد اشتباكات انتخابية حال وجود حالة تنافسية بين أكثر من عائلة على هذا المقعد، عكس الدوائر متعددة المقاعد التى تستوعب وجود تنافسية بين أكثر من عائلة.
جمال زهران: "العدالة الاجتماعية" سيتقدم بطعون على تعديلات قوانين الانتخابات
ومن جانبه أكد الدكتور جمال زهران القيادى بتحالف العدالة الاجتماعية أنه سيتقدم بعدة طعون على تعديلات قوانين الانتخابات، قائلا: "لا أجد مبررا لدمج الدوائر وتقليص عددها فى مقابل زيادة عدد النواب، اللجنة دى فاشلة وستقودنا لفشل فى إجراء الانتخابات".
وقال "زهران" لـ"اليوم السابع"، إنه حريص على إجراء انتخابات سليمة وفقا لقانون سليم لا يشوبه عوار دستورى، مضيفا أن هذه القوانين مقدمة جديدة لفشل جديد.
اخبار متعلقة ...
-قوانين الانتخابات أمام مجلس الدولة غدا.. وزير العدالة الانتقالية: أتوقع اندلاع أعمال عنف فى بعض الدوائر بسبب اتساعها.. إبراهيم الهنيدى: البرلمان القادم صاحب الحق فى نظر قوانين السيسى وعدلى منصور
-الأحزاب تختلف حول تعديلات قانون الانتخابات.. "الوفد" و"المصرى الديمقراطى" يعترضون ويهاجمون اللجنة.. و"المصريين الأحرار" يعلن تأييده.. و"الإصلاح والنهضة" ينتقد التعديل.. و"النور" ينتظر الإقرار النهائى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة