مجلس المحامين يطالب القضاء والشرطة بمحاسبة المخطئين فى حق أى محام

انتهى، منذ قليل، اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، مع نقباء المحامين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، الذى استمر أكثر من 3 ساعات.

وقال "عاشور" لـ"اليوم السابع"، أن المجلس قرر خلال الاجتماع إقرار زيادة معاشات الأيتام بواقع 50 جنيها عن كل طفل، وبحد أقصى 100 جنيه شهريا، وإعادة النظر فى معاشات الأرامل.
وأضاف النقيب أن المجتمعين وافقوا على إقرار مشروعات تعديل قانونى المحاماة والإدارات القانونية للمؤسسات العامة، والمجازاة من مجلس الوزراء، باعتبار أنها خطوة أولى لتعديل القانون واستكمال التعديلات مع انتخاب مجلس النواب لتحقق كل مطالب المحامين.

وأوضح "عاشور" أن مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية ناقشوا الأزمات التى يتعرض لها المحامون فى تعاملاتهم اليومية مع الجهات القضائية والشرطية، والتأكيد على مطالبة كل جهة بالتحقيق مع أبنائها والنظر إلى أخطاء أفرادها ومحاسبتهم طبقا للقانون، تأكيدا على توثيق روابط الصلة بين المحامين وهذه الجهات.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك حوار حضارى مع الجهات القضائية والشرطية حول هذه الأزمات للتوافق على حلول تضمن عدم تكرارها ومحاسبة المخطئ.

وقال خالد أبو كريشة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن المجتمعون طالبوا بالتصدى للاعتداءات المتكررة على المحامين، وضرورة التزام كل جهة بالدستور والقانون، ومخاطبة الجهات المعنية بإصدار التوجيهات الكفيلة بصون حق الدفاع.