قائد الأمن المركزى المتهم بمذبحة بورسعيد: علمت موعد المباراة قبلها بأسبوع(تحديث)

سمحت محكمة جنايات بورسعيد، للمتهم عبد العزيز فهمى حسن ثابت قائد قوات الأمن المركزى وقت أحداث "مذبحة استاد بورسعيد"، بالخروج من القفص لمناقشته.

وقال المتهم عندما سألته المحكمة عن سبب تواجده بمكان المباراة، فأجاب أن تواجده كان بحكم مهام عمله، وعلم بانعقاد المباراة من الجدول قبل أسبوع منها، وشارك فى اجتماع مع مدير الأمن قبل المباراة بيومين، واتفقوا على تواجد 17 تشكيلاً للأمن المركزى، وكان توزيع القوات مهمة مشرف خدمة أرض الملعب العميد هشام رمضان، من قوات الأمن المركزى.

على جانب آخر قال محامى المتهم الثانى والستين اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد وقت الأحداث أمام قاضى مذبحة بورسعيد، إن موكله كان الأحرص على أن تمر المباراة بسلام حرصاً على تاريخه المهنى، نافياً الاتهام الموجه إليه بالتقاعس عن رد عدوان المعتدين على الرغم من علمه المسبق بنواياهم .

وأوضح الدفاع بأن كافة شهود الإثبات أكدوا أن قوات التأمين المكلفة بتأمين الملعب كانت كافية للعبور بها إلى بر الأمان، وأنه إذا ما كانت تلك القوات قد زاد عددها، فإن ذلك كان سيكون كفيلاً لارتباك القوات، وتابع بأنه إذا كان مدير الأمن قد تآمر فعلاً وعرف نوايا المتهمين الأصليين دون أن يردهم لم يكن ليكون فى الملعب، ولم يكن لينزل للمدرج الشرقى المخصص لجماهير الأهلى لإسعاف من يستطيع .

وأشار الدفاع إلى ثورة الخامس والعشرين من يناير وأثارها المترتبة، رافضا الدفاع وصف ما حدث بـ"الثورة"، واكتفى باستخدام تعبير "أحداث يناير" مخطئاً فى تاريخ قيامها حينما ذكر أنها كانت فى 2010 معيداً ذكر ذلك الخطأ التاريخى مرتين.

وتابع فى هذا السياق بأن تلك الأحداث خلفت وجود ظاهرة المظاهرات والبلطجة التى طالت أضرارها مؤسسات الدولة، ومنها مؤسسة القضاء وأضرت كذلك بهيبة الدولة، قبل أن يعود فى جزء لاحق فى المرافعة للتأكيد بأن الثورة كانت "خراب للبلد".

ووجه الدفاع تعازيه لأهالى الشهداء "مذبحة الاستاد" مؤكداً بأنهم بريئون من دمهم ومطمئنا لهم بأن المحكمة ستصون حقوقهم وحقوق أبنائهم.

جاء ذلك أثناء محاكمة المتهمين وعددهم 73 بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه .

(إضافة)..

وقال دفاع المتهم اللواء عبد العزيز فهمى، مدير الأمن المركزى ببورسعيد الأسبق، إن أحداث بورسعيد جاءت عقب ثورة يناير، مشيرًا إلى أن الثورات دائمًا ما يتبعها انفلات أمنى وأخلاقى، أن الداخلية عقب الثورة أصبحت تتعامل بسياسة "الأيدى المرتعشة".

وأضاف الدفاع، أن النيابة العامة رغم أنها تابعة للسلطة القضائية إلا أنها تابعة للسلطة التنفيذية رغم الفصل بين النيابة والسلطة التنفيذية.

وتابع بقوله "الإعلام –منه لله- هو من نفخ بلونة الألتراس"، ملمحًا إلى أن مدير الأمن اتفق مع روابط "الألتراس"، على تشكيل لجان شعبية.

واستكمل "فى مبادئ الألتراس اللافتات الخاصة والتيشيريت الخاص بالمجموعة شرف لا يمكن نزعه من مجموعة ألتراس أخرى، حيث إذا تم الاستيلاء عليه يكون الرابطة منحلة من تلقاء نفسها".

وتابع "ضحايا بورسعيد لم يخافوا من القتل أو اعتداءات جماهير بورسعيد، ولكن اندفعوا نحو الممر للحفاظ على البنر الخاص بالمجموعة".

وقال الدفاع، إنه قبل مباراة كيما أسوان التى اعتدت فيها مجموعة ألتراس أهلاوى على عساكر الأمن المركزى، كان الأفراد يكونون داخل المدرجات على شكل مربع ناقص ضلع وسبب من أسباب المذبحة تجرأ العساكر على الضباط بعد الثورة وخوف الضباط من أحداث تمرد الأمن المركزى فى 85، وعقب مباراة كيما أسوان اقتصر تأمين الأمن المركزى، فى المباريات على تأمين اللاعبين والحكام ومضمار الملعب فقط، وأصبح تأمين الجمهور للأمن العام والمباحث والمديرية".

والتمس الدفاع ببراءة موكله، استنادًا على بطلان كل التحقيقات بمعرفة النيابة العامة، لفقدان من أجراها الحياد والتجرد، وشاب التحقيقات تزوير معنوى، كما استند على عدم انضباط مواد الاتهام مع الوقائع المنسوبة للمتهم، لخروجها من التجريد لعدم معرفة القانون الجنائى، لتوفر المانع المادى الذى يعدم إرادة الامتناع، وعدم معرفة القانون الجنائى المسئولية التضامنية.

واستند الدفاع، إلى انتفاء الجريمة فى حق المتهم، وانتفاء المساعدة ونية التداخل والاشتراك، بالإضافة لانتفاء الجريمة فى حق المتهم، وانتفاء رابطة السببية بين الأفعال والنتائج، وانتفاء القصد الجنائى لدى المتهم، لانتفاء العلم بالوقائع وعدم الاعتماد على أن العلم بالاحتقان بين الجمهورين الأهلى والمصرى، لأن الاحتقان هو أمر طبيعى، كما قال الحاكم العسكرى وسمير زاهر ولاعبو الأهلى والمصرى، بالإضافة إلى إلقاء الشماريخ والصواريخ واللافتات المسيئة وحتى الإشارة على الرقبة بالذبح هى أمور عادية بالنسبة للجماهير.

ودفع المحامى خلال مرافعته بـ"انتفاء ظرفى سبق الإصرار والترصد، وانتفاء المسئولية الجنائية لتوافر القوى القاهرة والحادث المفاجئ، بسبب حدث لا يد له فيه، فنزول الجمهور بهذا العدد الضخم يتسم بالمفاجأة، يوحى بعدم التصدى لهم، كما قطع بذلك مجرى التحريات والضباط".

وأكد المتهم اللواء عبد العزيز فهمى، مدير الأمن المركزى ببورسعيد الأسبق أن جماهير الأهلى اعتدت على القوات قبل نهاية المباراة.

وأوضح "فهمى" أنه وقبل نهاية المباراة جرت محاولات مستميتة من جمهور النادى الأهلى المتواجد بالمدرج الشرقى لاقتحام الملعب وقاموا بتكسير الأبواب بالفعل والاعتداء على قوات التأمين التى أعادتهم لمكانهم دون القبض عليهم لمنع الاحتكاك مع أفراد الألتراس.

وأشار إلى أن عدد قوات الأمن المركزى تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الأمنى الذى عُقد بمعرفة اللواء "عصام سمك" مدير أمن بورسعيد وقت الأحداث قبل المباراة.

وشدد مدير الأمن المركزى وقت الأحداث على أنه صدرت إليه تعليمات من مدير الأمن ومن اللواء سامى سيدهم بعدم رفع "عصا الأمن المركزى" فى وجه الجماهير لتخفيف حالة الاحتقان وعدم إثارة الجماهير مشدداً على أن تلك الـ"عصا" كانت تسليحهم الوحيد فى تلك الأثناء.

ونفى "فهمى" وجود تشابه بين واقعة بورسعيد مع واقعة "استاد المحلة الشهيرة"، لافتاً إلى أن تلك الواقعة لم يتجاوز عدد الجماهير التى نزلت للملعب حاجز الـ250 فردا، وكان اعتراضهم على حكم وليس نزولاً للاعتداء على جماهير منافسة.