وقالت الصفحة، "بعد وصول مرسى للرئاسة تم تحريك القضية بعد تعديل أمر الإحالة للتحايل على المحكمة بعدما أفادت تحقيقات الرقابة الإدارية بأنه لا وجه لإقامة الدعوى فكان لابد من إيجاد طريقة للزج بمبارك ونجليه فى القضية".
وتابعت: "العقبة الأخرى التى واجهتهم هى إيجاد أى طريقة للضغط على عدد من مقاولى الباطن للشهادة ضد مبارك والنبش فى أوراق الشركة لإيجاد ما يلصق بهم التهمة، وهو الأمر الذى رفضه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس إدارة الشركة آنذاك، والذى رفض كل الضغوط التى مارستها الجماعة فتقدم باستقالته، وعين بدلاً منه محمد الحسينى شقيق سعد الحسينى القيادى بالإخوان، ليتم التلاعب بالأدلة والضغط على مقاولى الباطن لإثبات أن المقاولون العرب قامت بعمل ترميمات وصيانة بأموال خاصة لرئاسة الجمهورية".
وأشارت الصفحة، إلى أن النائب العام فى هذا التوقيت هو المستشار عبد المجيد محمود، والذى رفض هو الآخر الضغوط التى مارستها الجماعة عليه لفتح تحقيق فى القضية فتمت إقالته".
أنا آسف يا ريس
