وسيطر الإحباط على جميع المتعاملين فى السوق، بعد فشل الاجتماع فى التوصل لأى نتيجة إيجابية، بعدما كان يأمل الكثيرون أن يتم حل مشكلة الضرائب فيه بشكل نهائى، أو على الأقل تخفيف حدتها.
رئيس البورصة: لابد من معالجة ملف الضرائب بما يدعم البورصة
من جانبه طالب الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، بضرورة عرض اللائحة التنفيذية لضريبة البورصة على رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى قبل إقرارها بشكل نهائى، كما طالب "عمران" الحكومة بضرورة تأجيل تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأرباح المحققة من التعامل فى بورصة الأوراق المالية.
وقال "عمران"، على هامش مشاركته فى اجتماع الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن الأوضاع التى تشهدها سوق المال حاليا يصعب فيها تطبيق تلك الضريبة، وعلى الحكومة التفاعل بشكل إيجابى مع متطلبات السوق وإرجاء تطبيق تلك الضريبة لمدة عام على الأقل.
وأضاف "عمران" أن الحكومة أرجأت قبل ذلك تطبيق قانون الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات بسبب الظروف العامة والاقتصادية ولا حرج الآن من تأجيل قانون أرباح البورصة بسبب ظروف الأسواق.
كما طالب بضرورة حل المشكلات المتعلقة بتحويل الأموال خصوصا الناتجة عن تعاملات البورصة، بشكل عاجل، مؤكدا أن هذه المشاكل تؤثر بشكل كبير على أداء السوق، خلال الفترة الماضية.
وأوضح "عمران"، خلال اجتماع أطراف السوق مع رئيس مصلحة الضرائب أن هناك ضرورة لمعالجة ملف الضرائب على سوق المال، مشيرا إلى قيام البورصة منذ طرح هذا الملف بتوضيح الآليات والطبيعة الخاصة لسوق المال، مؤكدا أن الفترة الحالية تستلزم تدعيم البورصة كواحدة من أهم منصات التمويل داخل مصر خاصة بعد التطورات التى شهدتها البورصة على مستوى البنية التشريعية أو التنظيمية خلال الفترة الماضية.
رئيس مصلحة الضرائب: ضريبة الأرباح الرأسمالية لم تتغير وما أثير بشأنها شائعات
فى حين نفى رئيس مصلحة الضرائب مصطفى عبد القادر ما أثير من شائعات غير صحيحة بخصوص ضريبة الأرباح الرأسمالية، حيث أكد أن سعر الضريبة كما هو 10% من صافى الربح النهائى، وأن الضريبة لم يحدث بها أى تغيير، مطالبا المستثمرين بتوخى الحذر بالنسبة لمثل هذا النوع من الشائعات.
وأكد أنه سينقل كل مطالب أطراف السوق إلى وزير المالية هانى قدرى، واعدا بأن يتم النظر فيها بجدية، مؤكدا فى الوقت نفسه أن 80% من المتعاملين فى البورصة بعيدون عن المشاكل التى يتم طرحها من جانب الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
وأضاف أن المصلحة قامت بإعداد دراسة إحصائية مستخدمة نموذج التوزيع الطبيعى للمتعاملين بالبورصة والتى أوضحت أن 20% فقط من المتعاملين سيتطلب منهم الأمر مزيدا من التوعية والدراية بأساليب التطبيق لأسباب خاصة بطبيعة منهجية واتجاهاتهم الاستثمارية سواء فى التعامل مع شركات السمسرة أو مع الأوراق المالية والتسوية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن التعامل مع الأجانب فى تحصيل ضريبة على تعاملاتهم فى البورصة سيتم تسويته كل ٣ شهور، وأضاف أنه فى نهاية كل ٣ شهور سيتم رد المبالغ المسددة للعميل حال تكبد خسائر، كما أن اللائحة التنفيذية عملت على تخفيف الحمل على المستثمر، إنه فى حال بلغت حجم تعاملاته أقل من 5 ملايين جنيه، سيتم تطبيق ضريبة توزيعات من 5 -10%، وأضاف أنه فى حال تخطى حجم التعاملات لـ5 ملايين جنيه سيتم تطبيق طريقة معاملة الشركات فى ضريبة التوزيعات النقدية.
شريف سامى: لابد من توعية المستثمرين بآليات تطبيق الضرائب
من جانبه قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة نظمت قبل ذلك مؤتمرا لشرح آليات التطبيق، مؤكدا أنه ينبغى قبل إقرار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل على التوزيعات والأرباح الرأسمالية إعداد دليل مبسط لكل متعامل سواء مدير صندوق أو مستثمر فرد ليلم بالقانون وآليات تطبيقه .
رئيس مصر للمقاصة: لدينا استعداد كامل لتوفير البيانات الخاصة بالضريبة
وأوضح محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة والقيد المركزى، أن مصر للمقاصة لديها استعداد كامل، سواء من ناحية البنية الفنية أو التكنولوجية أو الإدارية، لتوفير البيانات الخاصة بالضريبة للعملاء، سواء الأفراد أو الشركات، مشيرا إلى أن ذلك يتم وفقا لنظام إلكترونى يتيح لكل أطراف السوق التمكن من حسام الضريبة بصورة دقيقة.
