سمح المستشار محمد السعيد الشربينى رئيس المحكمة التى تنظر القضية المعروفة بـ "مذبحة بورسعيد"، بخروج المتهم فى القضية "محمود فتحى" نائب مدير أمن بورسعيد وقت الحادث من قفص الاتهام لمناقشته.
وأكد "فتحى" أنه كان مشرف عام على الخدمات الأمنية باستاد بورسعيد يوم الواقعة، وأن بوابة المدرج الشرقى الخاص بجماهير الأهلى ظلت مفتوحة حتى قبل نهاية المباراة بخمس دقائق مبرراً فتحها، بأنه كان لإتاحة الفرصة للجماهير فى قضاء حاجتها عند الضرورة .
واستفسر القاضى عن المسئول عن إغلاق البوابة فى هذا الوقت ليجيبه المتهم بأنها مسئولية العقيد "محمد سعد"، موضحاً بأن قرار إغلاق البوابة كان قرار مدير الأمن، وذلك لأنه رأى ضرورة بقاء جماهير الأهلى فى مدرجها حتى انصراف جماهير المصرى بالكامل.
وشدد المتهم على أنه كان متواجداً فى مواجهة البوابة المشار إليها من الجهة الأخرى، لافتاً إلى تواجده فى ذلك الوقت مع الحاكم العسكرى لبورسعيد، وأن البوابة سقطت أثناء تجمع الجماهير وتكدسهم فى محاولتهم للخروج، ليتساءل القاضى عن سبب عدم قيام المسئول عن البوابة بفتحها فى تلك الظروف ليجيبه المتهم بأن المسئول لم يكن متواجداً حينها.
وأسندت النيابة للمتهمين عددا من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة