وأضحت نقابة الصيادلة فى بيان لها، أنها تلقت عدة شكاوى من الصيادلة العاملين بهذه الجهات تفيد معاناتهم من سوء الأوضاع المالية، على الرغم من أنه تم تكليفهم من قبل وزارة الصحة فى مختلف القطاعات التى يعملون بها، وطالبوا بمساواتهم بزملائهم العاملين بوزارة الصحة والذين يخضعون للقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات الحكومية.
وأكد الخطاب أنه طبقاً للمادة الأولى من قانون رقم 14 لسنة 2014 والتى تنص على "تسرى أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، العاملين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وهى:
ديوان عام وزارة الصحة والسكان، مستشفيات الصحة النفسية، المراكز الطبية المتخصصة، مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها، الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.
واقترحت نقابة الصيادلة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل من: وزارة الصحة والنقابة العامة للصيادلة والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى والهيئة العامة للتأمين الصحى وممثلين عن شركات قطاع الأعمال لوضع تصور كامل حول تحسين الأوضاع المالية لكل الصيادلة العاملين بتكليف من وزارة الصحة فى الهيئات والمؤسسات المشار إليها للمساواة بينهم وبين زملائهم العاملين بوزارة الصحة.
كما أرسلت نقابة الصيادلة خطابات رسمية بنفس المضمون إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ود. عادل العدوى وزير الصحة، د. على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى، د. أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس الشركة القابضة للأدوية.
