دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مؤسسة الرئاسة بتوضيح أسباب ما تداولته بعض الصحف عن اعتزام الدولة الحصول على قرض إضافى لمشروع قناة السويس من البنوك بمقدار 400 مليون دولار أمريكى بعد أيام من حصولها على قرض بنفس القيمة مما يعنى إجمالى قروض جديدة 800 مليون دولار أمريكى وبفائدة 3.25%، ما يعادل أكثر من 6 مليارات جنيه مصرى.
وأكد السادات فى بيان له، اليوم الثلاثاء، تعجبه من هذا التصرف غير المتوقع وبالأخص فى ضوء التمويل الضخم المتوفر لدى الهيئة من حصيلة الشهادات بحوالى 64 مليار جنيه، قائلاً: "لماذا القرض الجديد إذاً.. هل نفذ رصيد الشهادات وسنحتاج إلى المزيد لاستكمال المشروع الضخم ولماذا بالدولار الأمريكى، أليس من المفترض أن تنفيذ المشروع يتم بأيدى مصرية خالصة".
وشدد السادات أن الحكومة تتحلى بقدر أكبر من الشفافية وأن تصارح المصريين بحقائق الوضع المالى والفنى لهذا المشروع القومى العملاق الذى يعقد عليه المصريون آمال وطموحات عظيمة، مطالبا بضرورة توفير تقرير مالى وفنى مستقل عن تطورات المشروع، وإعلان خطة الحكومة التفصيلية لتنفيذ المشروع وملحقاته وكيفية تعظيم العائد من نشاط القناة خلال الخمس والعشر سنوات القادمة.