البرلمان الماليزى يوافق على قانون مكافحة الارهاب وسط انتقاد حقوقى

وافق البرلمان الماليزى الثلاثاء على قانون لمكافحة الارهاب يشمل التنظيمات الاسلامية المتطرفة فى خطوة وُصفت بأنها تشكل انتهاكا واسعا لحقوق الانسان.

وتزامنت الموافقة على قانون مكافحة الارهاب مع اعلان الحكومة عن أن 17 شخصا تم توقيفهم نهاية الاسبوع الماضى خططوا لاختطاف شخصيات مهمة وتنفيذ هجمات ارهابية تأثرا بتنظيم الدولة الاسلامية الجهادى.

ويسمح القانون الجديد للسلطات باعتقال مشتبه بهم بالإرهاب من دون توجيه تهمة.

ودانت المعارضة السياسية ومنظمات حقوق الانسان المصادقة على القانون وطالبت بإلغائه على اعتبار انه يشكل انتهاكا لحقوق الانسان.

وقال النائب المعارض نغارجان سوريندران أن القانون "ينص على احتجاز طويل الامد ومن دون محاكمة"، وبالتالى فانه يشكل انتهاكا خطيرا للديموقراطية.

ومن جهته، قال فيل روبرتسون، نائب مدير مكتب آسيا فى منظمة هيومن رايتس ووتش، أن "تمرير هذا القانون يشكل تراجعا مهما لحقوق الانسان فى ماليزيا".

وأضاف انه "يثير القلق من أن ماليزيا ستعود إلى ممارسات الماضى حين كان رجال الحكومة يستغلون الخوف من الاعتقالات غير محددة المدة لاثارة الرعب بين منتقدى (السلطات) وإسكاتهم".