قررت المحكمة العسكرية فى السويس اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 33 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الذكرى الثانية للثورة، لجلسة 12 إبريل الجارى لسماع شهادة ضباط الشرطة الذين وضعوا التحريات الأمنية الخاصة بالقضية.
كانت المحكمة العسكرية قد قررت فى جلسة 31 مارس الماضى حجز القضية للحكم، إلا أن هيئة المحكمة أعادت النظر فى القضية بعد تقديم دفاع أحد المتهمين ما يفيد أنه كان محبوسا وقت وقوع الأحداث فى 25 يناير 2013، مما ينفى عنه تهمة المشاركة فى قتل 9 وإصابة 23 آخرين بالقضية التى حملت رقم 11 لسنة 2013 جنايات عسكرية.
وقررت المحكمة استدعاء 4 ضباط شاركوا فى وضع التحريات الأمنية بالقضية، واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم لشهادة الرائد سيد الجوهرى رئيس مباحث الأربعين، وسؤاله عن صحة التحريات وكيف توصل إلى تلك المعلومات وهوية المتهمين بالقضية، وقال الجوهرى فى شهادته أنه اعتمد على المخبرين والشرطيين السريين فى جمع المعلومات وسؤاله لبعض الأفراد.
وحضر القضية 4 متهمين من أصل 33 متهما، وقررت المحكمة إخلاء سبيل أحد المتهمين بعد قيام الدفاع بتقديم أوراق رسمية من واقع دفاتر وقرارات تجديد الحبس تفيد بأنه كان محبوسا بقسم شرطة عتاقة أثناء وقوع الأحداث والكر والفر بمحيط مديرية أمن السويس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة