تهانى الجبالى: من يطالب بالرقابة السابقة على القوانين يمس حقوق الشعب

رفضت المستشارة تهانى الجبالى، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وممثلة التحالف الجمهورى، المقترح الذى يقضى بمنح الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرة إلى أن "الدستورية العليا" محكمة ضمانات وقانون وتحكم بالرقابة اللاحقة لأن ذلك هو حق الشعب المصرى، مضيفة: "لدينا بالفعل رقابة سابقة، حيث تعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، ومن يريد أن يقيد حق الشعب الدستورى هو من يطالب بالرقابة السابقة".

وقالت الجبالى، فى تصريحات صحفية على هامش جلسة الحوار المجتمعى الثانية، التى نظمتها لجنة تعديل قوانين الانتخابات فى حضور المهندس إبراهيم محلب، اليوم الثلاثاء، بقاعة مجلس الشورى السابق، إن النصوص لا يتضح فيها العوار الدستورى إلا بعد التطبيق وبالتالى من يطالب بالرقابة السابقة والحديث عن التحصين، يمس حقوق الشعب المصرى.

وتعقيبًا على تفسير البعض النص الوارد بالدستور بشأن المحكمة الدستورية العليا، فى أن القانون يحدد الاختصاصات الآخرى، بأنها تفتح المجال أمام فتح الباب أمام الرقابة السابقة، أضافت الجبالى "الاختصاصات الأخرى لا يجب أن تكون قيدًا على حق الشعب فى اللجوء لقاضية الدستورى أو انتقاص من حقه"، مشيرة إلى أن استخدم النص لتقيد حق الشعب باللجوء للقضاء الدستورى واحترام ما تقضى به المحكمة، أو المقترحات الخاصة بتحصين المجلس يعد انحراف تشريعى".

وكانت الجبالى قد غادرت، من جلسة الحوار المجتمعى الثانية التى تنظمها اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، اعتراضًا على عده أمور فى مقدمتها عدم وجود أجندة واضحة، بجانب اعتراضها على مشاركة الحكومة.