خالد يوسف: المطالبون بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات "جاهلون"

رفض المخرج خالد يوسف، وعضو لجنة الخمسين التى قامت بتعديل الدستور، الطرح الذى يدفع بفرض الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، واصفاً من يتحدث وفقا لهذا المنطلق بـ"الجاهل".

وقال يوسف، فى تصريحات صحفية على هامش جلسة الحوار المجتمعى الثانية التى تنظمها اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية فى حضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لا تقاس إلا من خلال التطبيق على الأرض، فقد تقضى المحكمة الدستورية العليا بدستورية القوانين، ويكون لها وجاهة فى ذلك نظرياً، لكن عند التطبيق يتبين العوار الدستورى.

وأضاف يوسف، عند قيامنا بإعداد مواد المحكمة الدستورية العليا، فى الدستور، قمنا بدراسة جميع التجارب الدستورية فى شأن الرقابة القضائية، ولم نجد فى أى دساتير بالعالم من يمنح الرقابة السابقة، غير أن المحكمة الدستورية العليا ذاتها رفضت منحها اختصاص الرقابة السابقة.

وتعقيباً على سؤاله حول المقترحات بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك حتى لا ينصرف أثر الحكم القاضى ببطلان المجلس التشريعى إلا بعد انتهاء الفصل التشريعى، يرى أن هذا المقترح يعد التفافاً على دستورية المجلس ويدخلنا فى حالة من اللغط، قائلاً "أرفض تحصين البرلمان، وإذا قضى بعدم دستورية المجلس فليحل فوراً".

وتابع: "إذا أردنا فعليا تحصين المجلس التشريعى، فلن يكون ذلك إلا بإعداد قوانين سليمة دستورياً، إذا أردنا أن نرسى دولة العدالة فعليا أن نتحمل تكلفتها".