طالب بعض القضاة مجلس الوزراء ووزارة المالية، بتدبير المبالغ اللازمة لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بوزارة العدل، لصرف بدل العلاج للقضاة عن أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو.
وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية لـ"اليوم السابع" إنه فى ظل ما يتردد حول قيام الدولة بإدراج بدل العلاج ضمن الموازنة العامة للدولة بداية من شهر يوليو المقبل، وبعد صرف بدل شهر فبراير، يتبقى الأشهر الأربعة المقبلة التى يجب أن توفر الحكومة المبالغ الخاصة بها، باعتبار أن ذلك التزام على الدولة.
وأضاف "إمام" لـ"اليوم السابع" أن هناك مشاورات ومناقشات دائمة ومتواصلة بين رؤساء أندية القضاة وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند، وبين الجهات المختصة بالدولة من مجلس الوزراء ووزارتى العدل والمالية، ومع مجلس القضاء الأعلى.
فيما قال المستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا، إن الأزمة فى طريقها للحل، بعد صرف بدل علاج شهر فبراير، وكان هناك لقاء من المنتظر عقده بين رؤساء أندية القضاة ورئيس الوزراء، سيتم فى حالة عدم حل الأزمة.