وأشار عبد الخالق خلال اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث بحضور الدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات إلى أنه فى ضوء التوجه نحو زيادة البعثات العلمية للخارج لابد من تحديد التخصصات العلمية التى يتطلبها المجتمع وتلبى احتياجات الدولة فى المجالات ذات الأولوية.
كما طالب الوزير بإنشاء تخصصات علمية جديدة بالجامعات بحيث تواكب التطورات العالمية وتلبى احتياجات سوق العمل، بحيث يتم ربط الأبحاث العلمية باحتياجات البيئة والمنطقة المحيطة بها.
وطالب عبد الخالق أيضاً بأن تقوم كل جامعة بوضع تصور لتطوير منظومة الدراسات العليا طبقاً لاحتياجات المنطقة المحيطة بها، وكذلك وضع خريطة بالتخصصات المطلوبة طبقاً لأولويات المجتمع فى الفترة الراهنة والتى سيتم دعمها للحصول على بعثات علمية بالخارج.
وأشار الوزير إلى إمكانية تكوين فرق بحثية داخل الجامعات بالتعاون مع المراكز البحثية للاستفادة من الخبرات المشتركة للنهوض بالتنمية الاقتصادية للمجتمع، وإجراء مشروعات بحثية مشتركة فى التخصصات ذات الأولوية، مشيراً إلى ضرورة وضع اتفاقيات نوعية مع المراكز البحثية النوعية مثل مركز بحوث الصحراء ومعهد القياس والمعايرة لإجراء هذه المشروعات.
وأضاف وزير التعليم العالى أنه فى ضوء تطوير الدراسات العليا بالجامعات لابد من ترشيد أعداد الدارسين بما يتناسب واحتياجات التطور والتنمية بحيث تكون دافعة للتطور وتلبية احتياجات المجتمع فى كل التخصصات.
وأكد الوزير أهمية توظيف التراكم المعرفى الموجود بمصر، مشيراً إلى ضرورة مشاركة الجامعات فى المشروعات القومية مثل مشروع قناة السويس.
وخلال الاجتماع ناقش المجلس آليات تطوير الدراسات العليا والبحوث، ومقترح إنشاء البنك القومى للمعامل والأجهزة العلمية وأهمية التنسيق مع أكاديمية البحث العلمى فى هذا المجال.
وأكد المجلس أهمية التعاقد مع المكتبة الرقمية وScience direct لأهميتها فى البحث العلمى، وتصنيف الجامعات المصرية، وضرورة الاستفادة من المستودع الرقمى ورفع نصوص الرسائل العلمية عليه خلال 6 أشهر بحيث يكون أكبر قدر من الرسائل متاحة للباحثين.
موضوعات متعلقة..
- التعليم العالى: نيابة شرق القاهرة تحقق فى واقعة الجامعة السويسرية الوهمية
