قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، وسكرتارية سامى عبدالله، حجز دعوى طارق درويش رئيس حزب الأحرار المطالبة بالامتناع عن الاعتداد بحجية الأحكام الجنائية الصادرة لصالح رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى من لجنة الأحزاب السياسية لجلسة 19 مايو المقبل للحكم.
واختصمت الدعوى المودعة برقم 28713 لسنة 69 ق النائب الأول لرئيس محكمة النقض وطالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن الاعتداد بحجية الأحكام الصادرة لصالح الطاعن فى القضية رقم 16550 لسنة 2009 جنح أول شبرا الخيمة و5175 لسنة 2014 جنح البرلس والقرار الصادر لصالح وحيد فخرى الأقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى من لجنة الأحزاب السياسية بتاريخ 12 يونيو 2014.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة