لأول مرة.. "القومى لحقوق الإنسان" يصدر تقريرًا للرأى العام عن الحالة الحقوقية فى مصر.. ويرصد تصاعد المخاطر الإرهابية.. وانتهاكات لحرية الرأى والتعبير.. والإخفاق فى تطبيق مبدأ التدرج فى فض المظاهرات

الأربعاء، 08 أبريل 2015 06:12 م

محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان

كتب عبد اللطيف صبح

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى خطوة هى الأولى من نوعها منذ تأسيسه عام 2004، أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان، صباح اليوم، تقريرًا للرأى العام والأجهزة المعنية بالدولة تحت عنوان "رسالة أبريل 2015"، حرصًا على حالة حقوق الإنسان فى مصر، وهى تتضمن كذلك أهم المجالات، التى ستتركز عليها جهوده فى الفترة المقبلة، ويقدم التوصيات اللازمة للحكومة للمساعدة فى تأكيد حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، مؤكدا أنه سيواصل بذل جهوده، بمعاونة كافة الأطراف المعنية، لتدعيم حقوق الإنسان، كما سيصدر رسائل أخرى- كلما دعت الحاجة.

وأكد المجلس فى بداية رسالته أن حالة حقوق الإنسان فى مصر كانت موضع دراسة ومتابعة واهتمام من قوى داخلية وخارجية خلال المراجعة الدورية الشاملة لهذة الحالة فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، الذى شارك فى اجتماعاته الحكومة المصرية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الحقوقية المصرية، لافتًا إلى استجابة الحكومة المصرية لتوصيات المجلس الدولى، فيما عدا عدد محدود من هذه التوصيات، واعتمد المجلس الدولى لحقوق الإنسان رأى الحكومة حول التزامتها بتطوير حالة حقوق الإنسان خلال الأربع سنوات القادمة، قائلا "ومن استعراضنا لهذه التوصيات يتأكد أنها تستجيب لما طالب به المجلس القومى خلال السنوات الماضية لتطوير حالة حقوق الإنسان".

وأوضح المجلس فى الوقت ذاته أن الأوضاع الحقوقية الراهنة فى مصر لا تعكس الحالة، التى كان يجب أن تكون عليها بعد ثورتى "25 يناير" و"30 يونيو"، ولا تظهر إشارات واضحة تفيد بتوافر إرادة كافية لتجاوز هذه الأوضاع.

وشدد المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال رسالته إلى أنه سيعمل بمشاركة السلطات العامة، والمجتمع المدني، والإعلام، والقوى السياسية، والمواطنين المصريين، على تطويرها، لافتا إلى أنه سيحرص على أن يتفاعل مع هذه الأطراف وأن يحيط المجتمع علمًا بما تحققة هذه المساهمة من تغيير فى حالة حقوق الإنسان وما يتطلبه الأمر من تغيير فى هذة الحالة لصالح الشعب المصرى، وسيكون إخطار المجتمع بذلك من خلال رسالة تتضمن أهم المظاهر المتعلقة بهذه الحالة ودور الأطراف فيها سواء كان ذلك بالسلب أو بالإيجاب.

تصاعد العمليات الإرهابية

وتابع المجلس قائلًا: "خاصة أن المخاطر الإرهابية، التى تستهدف مصر فى الأوقات الأخيرة تتصاعد، حيث تقوم الجماعات الإرهابية بقتل المصريين، من رجال الجيش والشرطة والمدنيين، كما تقوم بتدمير المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، لأغراض سياسية، فإن هذه الممارسات تمثل اعتداء صارخًا على أهم حق من حقوق الإنسان الحق فى الحياة".

وأوضح المجلس أنه يجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حق الإنسان الفرد المصرى فى الحياة، وحماية حقه فى الشعور بـ"الأمان"، بما يستلزمه ذلك من إدانة واضحة وصريحة من كافة مكونات الشعب المصرى لا لبس فيها ولا تهاون أو تبرير أو تراخ، لتلك الأعمال الإرهابية، التى تنال من حق الحياة للمصريين.

كما أشار المجلس إلى أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان حرص على أن يكون الحق فى الحياة والأمان مقترنًا بالحق فى الحرية، كما جاء فى نص المادة الثالثة من هذا الإعلان، مؤكدا أن الحرية قيمة حيوية من قيم الشعب المصرى، وقد دافع عنها على مدى قرون طويلة، ودفع أثمانًا كبيرة فى سبيل تأكيد حقه فيها، وأنه كان شعار ثورات مصر العظيمة فى يوليو 1952 وثورتى يناير ويونيو يتضمن نداء للحرية وتجسيدها.

انتهاك الحريات

وأوضح المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الحريات السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية مازالت تتعرض لمخاطر وانتهاكات، لافتا إلى أنه رصد قصورا تشريعيا واضحا فى مجال ضمان حريات المصريين لا تتفق مع الدستور، الذى أجمع عليه الشعب كله، كما سجّل المجلس انتهاكات متعددة لم يجد تجاوبًا ملائمًا من السلطات المعنية لحل مشكلات تتعلق ببعضها.

ولفت المجلس إلى أن الحق فى التجمع السلمى، وفى التظاهر، والاحتجاج السلمى، والإضراب، والتعبير عن الرأي، وتشكيل الجمعيات الأهلية، والعمل ضمن إطار المجتمع المدنى، يتعرض لضغوط وانتهاكات.

كما أشارت الرسالة إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان تمكن من رصد حالات عديدة تم خلالها الجور على حقوق أساسية يضمنها الدستور المصرى والمواثيق الحقوقية الدولية، التى وقعت عليها مصر.

قانون التظاهر

وتطرقت الرسالة إلى قانون التظاهر، حيث أكد المجلس أن قانون التظاهر الراهن لا يعكس المفاهيم الحقوقية الأساسية، كما ينص عليها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والأهم من ذلك أنه يتناقض مع الدستور، ولم يأخذ فى الاعتبار ما عرضه المجلس فى هذا الشأن ليكون قانونًا متوازنًا.

ورصد المجلس خلال رسالته انتهاكات، واستخدام المعايير المزدوجة والإخفاق فى تطبيق مبدأ التدرج فى الفض خلال التعامل مع بعض التظاهرات والاحتجاجات، كما رصد تراخيًا من السلطات المعنية فى كشف الحقائق، وتقديم المتهمين إلى المحاكمة فى وقائع بعينها، وأن قدم مؤخرًا أحد الضباط للتحقيق أمام النائب العام.

وسجل المجلس أيضًا عددًا من الانتهاكات، التى تطال مواطنين جراء تنفيذ "الحبس الاحتياطي"، بشكل يحوله إلى عقوبة فى حد ذاته، كما تلقى العديد من الشكاوى، التى تشير إلى وقائع تعذيب محددة وممارسات قاسية وحاطة بالكرامة الإنسانية لبعض المحتجزين والمسجونين.

استقلالية القضاء

وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان على أهمية صيانة استقلالية القضاء الوطنى، مطالبا بتوفير أفضل الإمكانيات له ليؤدى دوره، ويدعم القدرة على توفير محاكمات مستقلة ومحايدة ومنصفة بعيدًا عن أى تحيزات، مشددا على أن القضاء هو وسيلتنا لكى نحقق العدالة والإنصاف.

وأوضح المجلس خلال رسالته أنه تلاحظ أن بعض الممارسات الإعلامية الرديئة والحادة، التى يشهدها الإعلام المصرى تخلق مجالًا مواتيًا لنشر الكراهية، والتحريض على العنف والتمييز، كما أنها لا تقوم بدورها المفترض فى تزويد المواطنين بالمعلومات اللازمة لتكوين الآراء واتخاذ القرارات.

وأكد المجلس على أنه من حق الإنسان المصرى أن يحصل على معلومات دقيقة، وتحليلات جيدة، عبر وسائل الإعلام الوطنية، لكن المجلس رصد تراجعًا فى أداء وسائل الإعلام فى هذا الصدد، موضحًا أن خطابا تحريضيا يسود بعض المنابر الإعلامية، وهو خطاب ينطوى على التمييز بين قطاعات من المواطنين أحيانًا، حيث لاحظ المجلس تجاوزات من بعض الإعلاميين والصحفيين فيها الإشارة إلى القتل أو استخدام العنف، خارج إطار القانون، مشددا على أن هذه الدعاوى تمثل معادلة موضوعية لخطاب بعض دعاة الإرهاب وداعميه، ولا تساعد على محاربة الإرهاب، ولا توضح الفارق الموضوعى بين حكم القانون والنزعات الثأرية.

تصاعد العمليات الإرهابية

انتهاك الحريات

قانون التظاهر

استقلالية القضاء

موضوعات متعلقة..