"الإدارية العليا" تنظر قضية الاستيلاء على مال عام بـ"تعليم القاهرة" السبت

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة السبت المقبل لنظر قضية الفساد الكبرى بمديرية تعليم القاهرة، والتى تشمل 52 مسئولًا بينهم 4 وكلاء وزارة و28 مدير عام سابقين وحاليين، اتهمتهم النيابة الإدارية بارتكاب 142 جريمة مالية والاستيلاء على ملايين الجنيهات.

وكانت هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار عمر السمنى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الرابعة عليا انتهت إلى قبول طعن النيابة الإدارية، وإعادة محاكمة 52 مسئولاً من قيادات مديرية تعليم القاهرة أمام المحكمة التأديبية العليا لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.

وأكد التقرير الذى أعده المستشار محمد علاء زعزع مفوض الدولة أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، كما أن الحكم الطعين قد خلا مما يفيد توافر إحدى حالات الرد المنصوص عليها بالقانون والتى تمنع العضو المحقق من استكمال التحقيقات، وتوجب عليه الامتناع عن السير فيها، وهو ما يصم الحكم بالفساد فى الاستدلال.

وانتهى تقرير هيئة مفوضى الدولة إلى أن الحكم المطعون عليه شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال.

وكان المستشار الدكتور إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أكد فى تقرير الطعن أن المتهمين وعددهم 52 متهمًا ارتكبوا 142 جريمة مالية واستولوا على مئات الآلاف من الجنيهات.