تيار الاستقلال يطالب بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات

أكدت نانيت نوار ممثلة تيار الاستقلال، أنها مع الإبقاء على عدد القوائم الذى حصنته المحكمة الدستورية، وإعادة تقسيم الدوائر بعد تلافى العوار الدستورى فى التقسيم، مع زيادة عدد المقاعد من 20 إلى 30 مقعدا، بما يساعد اللجنة المكلفة بالتعديلات على إنجاز عملية التقسيم.

وناشدت نوار، خلال الجلسة الثالثة للحوار المجتمعى، الذى تنظمه اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، المحكمة الدستورية العليا بإضافة بند أساسى يسمح بأخذ رأيها على مشروعات القوانين فى مجملها (الرقابة السابقة).

من جانبه أشار طارق الخولى، المنسق العام لجبهة الجمهورية الثالثة، إلى ضرورة الالتزام بما ورد فى حكم المحكمة الدستورية لسرعة إنجاز الاستحقاق الانتخابى، معربا عن رفضه للمقترح الخاص بتغيير النظام الانتخابى ليصبح 40 فى المائة للقائمة و40 فى المائة للفردى و20 للفئات المميزة.

بدورها، طالبت هدى بدران، رئيس اتحاد نساء مصر– خلال جلسة الحوار المجتمعى الثالثة حول تعديل قوانين الانتخابات بمقر مجلس النواب- بإجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن بما يبعث برسالة طمأنينة فى الداخل والخارج.

وأبدت بدران تمسكها بالقائمة المغلقة مع عدم تأثر عدد مقاعد المرأة، مطالبة فى الوقت نفسه بمراعاة مشاركة المرأة فى اللجان، التى تبحث القضايا العامة، التى تهم الوطن مع إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة.

ودعا اللواء مدحت الحداد، المنسق العام لتحالف "تحيا مصر" رئيس حزب حماة مصر إلى إعداد قوانين تنظيم الانتخابات لا يتم الطعن عليها، مع عدم الاكتراث لعامل الوقت.

وأوضح الحداد أن فكرته ترتكز على الاستعانة بمن يلزم من المستشارين وذوى الخبرة والكفاءة فى إعداد التشريعات المتعلقة بالانتخابات، من أجل العمل على قوانين لا يشوبها عوار دستورى.