جامعة الدول العربية تختار مصر عاصمة العقار العربى لعام 2016

قال علاء لطفى رئيس المجلس التصديرى للعقارات، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن جامعة الدول العربية وافقت على طلب المجلس لرعاية مشروع مصر عاصمة العقار العربى لعام 2016 المقبل، على مدار العام بأكمله.

وأوضح أن البرنامج يتضمن التركيز على اختيار دولة عربية كل عامين لتوجيه الاستثمار العقارى فيها من الدول الأخرى، على أن تبدأ بمصر فى العام المقبل، وسيتم عمل جولات للدول العربية لجذب الاستثمارات فى القطاع العقارى مع عمل حملة دعائية فى جميع الدول العربية للاستثمار العقارى فى مصر.

وأكد أنه من المستهدف جذب 14 مليار دولار استثمارات عقارية خلال عامى 2016 و2017، وأكد أن هذه الخطة ستساهم فى خفض أسعار العقار نتيجة زيادة عد الشركات والمنافسة بينهما، ما يساهم فى تحسين سعر المنتج لصالح المستهلك.

وأضاف أن الخطة تعتمد على دخول القطاع الخاص فى ترفيق الأراضى، ما يساعد تنمية الأراضى بصورة سريعة، ما يساعد فى تخفيض سعر الأراضى، وأسعار الوحدات السكنية، لافتا إلى أن أسعر الأراضى مرتفع نظرا لأن الدولة تقوم بعملية الترفيق، ما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الأراضى نظرا لقلة المعروض.

وأوضح أن البرنامج يضع ثلاث أهداف أولها بيع العقارات داخل مصر، إضافة إلى جذب المصريين العاملين فى الخارج لشراء العقارات ذات الحوافز بالنسبة لهم مما يدر بالعملة الصعبة إلى البلاد، والهدف الثالث هو بيع العقار إلى الأجانب والعرب الموجودين فى مصر أو الذين يقوموا برحلات دائمة إلى مصر سنويا.

وطالب بضرورة وجود حوافز للمستثمرين الأجانب المشتريين للعقارات فى مصر وتتضمن منح التأشيرات لمدة لا تقل عن 3 سنوات لمن يقوم بشراء وحدة تتعدى الـ250 ألف يورو مثلما يحدث فى دول اليونان وإسبانيا ودبى، وهو ما يعود بالعملة الصعبة على مصر، وصرح علاء لطفى أن المجلس يسعى جاهدا لتحقيق خطة الاستثمار العقارى فى مصر مع كل الجهات الحكومية فى مصر، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها عقب انتهاء مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ المنعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجارى.

وأوضح علاء لطفى، أن المجلس يعد حالياً عمل أول خريطة بالتعاون مع وزارات الإسكان والسياحة والتموين والتجارة الداخلية والاستثمار ومسئول الحكم المحلى، والبنوك لإعداد أول خريطة عقارية لمصر لعرض الفرص الاستثمارية الموجودة بمصر فى جميع محافظاتها، وإتاحتها على موقع رسمى يساعد المستثمر لتحديد مجال عمله فى مصر وأى محافظة سيبدأ بها ويمكنه من عمل دراسة جدوى مبدئية للمشروع قبل قدومه لمصر.

وأكد "رئيس المجلس التصديرى للعقارات"، أن المجلس يجمع حالياً البيانات من جميع الوزارات، لتكون فى الخريطة العقارية والتى سيتم الانتهاء منها نهاية العام الحالى لتكون جاهزة أمام المستثمرين عن طريق الإنترنت فى بداية عام 2016.

وكشف علاء لطفى أن وزير التجارة والتموين أرسل للمجلس جزء من المراكز التجارية التى سيتم طرحها فى الخريطة الجديدة، ويقوم حالياً بإعداد باقى المشروعات.

وأوضح "رئيس المجلس التصديرى للعقارات"، أن وزير الإسكان يجهز حالياً المشروعات العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة لموافاة المجلس بها، وقال إن المجلس ينتظر تحديد موعد مع وزير السياحة الجديدة ومسئول الحكم المحلى لشرح تفاصيل الخريطة الجديدة لتحديد أماكن المشروعات التى سيتم ضمها فى الخريطة العقارية لمصر.

وأكد أن المجلس سيخاطب رئيس الوزراء لعمل مميزات ومحفزات للاستثمار العقارى فى خريطة 2016، من خلال تسهيل الإجراءات وسهولة دخول وخروج الأموال، إلى جانب أن المجلس سيقترح على رئيس الوزراء عمل حافز مع التأشيرة، وأن يكون هناك إقامة لمدة محددة لمن يحصل على عقار أو وحدة أو مشروع وتكون مشروطة بمدة الحفاظ على الوحدة، مثلما تعمل دبى.


- أسماء الشركات المشاركة فى الملحق العقارى لـ"اليوم السابع"