وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك عددا من الأحزاب المحظورة بشكل صريح بسبب أنها دينية أو تتناقض مع الديمقراطية بنص الدستور أو لديها تنظيمات عسكرية تجعلها محظورة، لكن هناك أحزاب أخرى فاعلة ونشطة على الساحة السياسية - من الممكن أن تفوز بمقاعد برلمانية - أخذت موافقة بالعمل من لجنة الأحزاب بناء على ما ورد فى الدستور من عيب متعلق بممارسة العمل الحزبى بمجرد الإخطار، وهو ما يتنافى مع ضرورة وجود شروط للأحزاب متمثلة فى وجود عدد معين لأعضاء الحزب و وجود تميز فى برنامجه، بناء على ما أقرته أحكام المحكمة الإدارية العليا بهذا الشأن.
وعن تعديلات قوانين الانتخابات، قال الجمل: "خدمت لمدة أربعين عاماً فى مجلس الدولة ومارست القضاء والتشريع ورغم ذلك لا أفهم الأسس التى اتبعتها لجنة تعديل القوانين باعتبار أن ما انتهت إليه فى تقسيم الدوائر يحقق المساواة والتكافؤ بين الدوائر".
وأشار إلى أن الأساس الذى اتخذته لجنة تعديل القوانين لتحقيق الوزن النسبى لم يكن أساسا مناسب، إذ أن اللجنة اتبعت عملية حسابية عن طريق جمع عدد سكان الدائرة مع عدد من لهم حق فى التصويت وقسمتهم على اثنين، وتسائل "هل هذا تطبيق لنص الدستور؟"، لافتاً إلى أن تحقيق الوزن النسبى يكون بتحديد مقاعد الدائرة عن طريق نوعيتها كمنطقة سياحية أو زراعية أو صناعية، مشيراً إلى أن تصنيف الدوائر بهذه الكيفية هو الأساس السليم المطابق لأحكام الدستور، ومطالباً لجنة تعديل قوانين الانتخابات بالاستفادة من خبرات الانتخابات والدساتير السابقة.
موضوعات متعلقة :
- ننشر القائمة الكاملة للمقاعد الفردية فى قانون تقسيم الدوائر بالمحافظات.. مجلس الدولة يتسلم تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية.. تقسيم الجمهورية لـ206 دوائر بـ448 مقعدا و4 نواب يمثلون 16 دائرة
