طالب الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بتغيير أعضاء لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، موضحًا: "حرصًا على مستقبل الانتخابات، وللإنجاز فى خطوات خارطة الطريق، غير أن تلك هى المهمة الوحيدة للوزير، ولم نر شيئًا قد تحقق فى العدالة الانتقالية فى مصر".
وأضاف "أبو الغار" لـ"اليوم السابع": فى تقييمه لأداء اللجنة والسبب الحقيقى فى نظره وراء تأخر البت فى قانون الانتخابات أو إعلان إجراءات الانتخابات، أن اللجنة غير مؤهلة لذلك، متابعًا: "هناك العديد من الخبراء الدستوريين وأساتذة القانون، ولديهم الكفاءة التى تؤهلهم لإنجاز قانون دستورى سليم وسريع وبدون أخطاء قاتلة".
وكانت مصادر مطلعة باللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، قد صرحت لـ"اليوم السابع" إن اللجنة طلبت من اللجنة العليا للانتخابات بيانًا بآخر إحصاء لعدد الناخبين حتى أول شهر مايو، وطلبت كذلك من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا بعدد السكان حتى نفس المدة، موضحة أن هذه الطلبات جاءت استجابة لما طلبه قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والذى يقوم حاليًا بمراجعة التعديلات التى أدخلتها اللجنة على القوانين المنظمة للانتخابات.
عدد الردود 0
بواسطة:
.
ازاى بئى