وأوضح الدفاع أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، أن المكان والزمان الذى تم ضبط فيه المتهمين غير متوافق مع الأحداث المعروف تاريخها، وهذا يقضى ببطلان اتهامهم من الأساس، مشيرا إلى أن القوة الأمنية التى كانت متواجدة أمام مبنى مجلس الشعب ومجلس الوزراء لا يمكن للمتهمين اختراقها، فرد عليه رئيس الهيئة بـ"هو كان فى تأمين أساسا".
وأسندت النيابة للمتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب.
