قال ضياء الدين الجارحى، محامى رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"المستريح"، حول مطلب "المستريح" من المحكمة بالإفراج عنه لمدة شهر لإعادة تلك الأموال للمودعين هو مطلب مشروع، مؤكدا أنها بالرغم من كونها جناية تلقى أموال وعدم ردها، إلا أنه يجوز للمحكمة إيداعه رهن الإقامة الجبرية حتى يستطيع رد الأموال للمساهمين، باعتبار أنه الشخص الوحيد الذى يستطيع جلب الأموال وردها للمساهمين.
واستند الجارحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على إمكانية الإفراج عنه بالعهد الدولى للحقوق السياسية والاقتصادية والموقع فى روما 1966، وتم التصديق عليه من البرلمان المصرى عام 1982، بالإضافة إلى المادة "11" من العهد الدولى أنه لا يجوز تنفيذ الإكراه البدنى على المدين المعسر.
ووجه محامى "المستريح" للمودعين الذين تقدموا بشكاوى للجهات القضائية فى انتظار استرداد أموالهم، سؤالا حول السر وراء الصدى الإعلامى الكبير لقضية "المستريح"، قائلا "إن ما جمعه موكله يشكل تقريبا ربع ما حصل عليه "هانى لطفى عواد" مالك شركة ستار كابيتال لتداول الأوراق المالية".
وأكد الجارحى أن "عواد" جمع ما يقرب من 450 مليون دولار أى ما يمثل فى حدود ثلاثة ونصف مليار جنيه من إجمالى عدد 20 ألف عميل ولم يأخذ مثل هذا الصدى الإعلامى فى قضيته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة