وزير الاستثمار: نرحب بالاستثمار الجاد لتوفير فرص عمل ورفع احتياطى النقد الأجنبى

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمارات الجادة التى تضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتسهم فى إيجاد فرص عمل وترفع الاحتياطى النقدى الأجنبي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الاستثمار اليوم الأربعاء، لخيرارد ستيخى سفير هولندا بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من المسئولين بوزارة الاستثمار، حيث شهد اللقاء مناقشة مجالات الاستثمارات الهولندية فى مصر وسبل تعزيز العلاقات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.

وأوضح سالمان أن الحكومة تبذل جهودا لحسين مناخ الاستثمار سواء فى تحسين البنية التحتية للاستثمار أو فى التعديلات التشريعية التى تجريها الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال، بالإضافة إلى سياسات تحرير قطاعات مهمة مثل الطاقة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول فيها لتلبية الطلب المتزايد عليها.

واستعرض الجهود الحكومية بالتعاون مع المؤسسات العالمية فى تطبيق منظومة الشباك الواحد، والتى تهدف إلى ربط كافة الجهات والهيئات المتعاملة مع المستثمرين إلكترونيا وإعداد قاعدة بيانات شاملة لكافة الفرص الاستثمارية وتوحيد وتنميط كافة الإجراءات المطلوبة، وتدريب العاملين على تقديم الخدمات للمستثمرين بهدف توفير خدمة عالية الجودة.

وحول مجالات المشروعات التى تم التعاقد عليها بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، أشار وزير الاستثمار إلى أن المشروعات شملت قطاعات الكهرباء وتوليد الطاقة من المصادر التقليدية والمتجددة ومشروعات الإسكان والنقل، خاصة السكك الحديدية ومشروعات البترول والغاز الطبيعى والزراعة والسياحة، ومنها ما تم التعاقد عليه فى شكل عقود، ومنها ما كان فى شكل مذكرات تفاهم يتم متابعته من خلال لجنة متابعة المشروعات داخل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتحويلها إلى عقود.

كما استعرض وزير الاستثمار عددا من التشريعات التى أصدرت فى الفترة الماضية ومنها قانون التمويل متناهى الصغر، والذى يسمح لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية بإيجاد وسائل تمويلية مناسبة ويسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، إضافة إلى اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح القروض المناسبة لها، إضافة إلى الإصلاحات الضريبية وتخصيص الأراضى الصناعية وغيرها.
وفى حديثه عن مشروع تنمية محور قناة السويس، أشار سالمان إلى أن الحكومة تعمل على إصدار قانون لجعل المنطقة التى يشملها مخطط التنمية منطقة اقتصادية، وهو ما سيسهم بشكل كبير فى تيسير دخول الاستثمارات للاستفادة بما توفره هذه المناطق من سرعة وسهولة فى إنهاء الإجراءات واستصدار التصاريح والتراخيص اللازمة، لافتا إلى أن المنطقة تشمل موانئ ومناطق صناعية وتكنولوجية وخدمات لوجستية وغيرها.

كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الهولندية القائمة فى مصر، خاصة فى المجالات الزراعية والغذائية والطبية والسلع الاستهلاكية وسبل زيادة الاستثمارات فى المشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة، حيث استفسر السفير الهولندى عن آلية تطبيق نظام الشباك الواحد والتسهيلات الإجرائية التى تتخذها الحكومة للتيسير على المستثمرين، كما استفسر عن نوعية المشروعات التى تم التعاقد عليها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى وعن الإصلاحات التشريعية فى المجال الاقتصادي، ومشروع تنمية محور قناة السويس، وذلك فى ظل امتلاك هولندا لخبرات فى مجالات النقل والخدمات اللوجستية.