وقال أحمد كمال أبو المجد، لـ"اليوم السابع"، إن اللقاء مع وزير العدالة الانتقالية استمر لمدة ساعة كاملة، تطرقت إلى القضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد مصر، والتى يطالب فيها بعض المواطنين الأجانب، مصر بتعويضات تصل إلى 50 مليون دولار مما سيشكل عبئا كبيرا على البلاد.
وأضاف المفكر الاسلامى، والمحامى، أنه أكد لوزير العدالة الانتقالية ضرورة التحرك بشكل سريع لاتخاذ إجراءات حول هذه القضايا حتى لا يتم البت فيها وتضطر مصر إلى دفع تعويضات هائلة إلى هؤلاء المتضريين.
التحكيم الدولى
وأشار أحمد كمال أبو المجد، أن هناك بعض المواطنين المصريين المتواجدين فى الولايات المتحدة الأمريكية رفعوا قضايا تعويض على مصر نظرا لتعرضهم للحبس، لافتا إلى أنهم لجئوا للتحكيم الدولى وطالب بعضهم بتعويض يصل إلى عشرات الملايين، لافتا إلى أن التحكيم الدولى اقترب من البت فى هذه القضايا.
وأوضح أبو المجد أنه اعرب لوزير العدالة الانتقالية خشيته من خسارة مصر لهذه القضايا مما سيمثل عبئا خطيرا على الاقتصادى المصرى، فى الوقت الذى تمر به مصر بأزمة اقتصادية تريد أن تعبر بها بسلام خلال الفترة المقبلة.
وكشف كمال أبو المجد أنه وعد المستشار إبراهيم الهندى بتقديم ورقة له غدا تتضمن حلول عملية لكسب القضايا الدولية المرفوعة ضد مصر، إما من خلال التصالح مع المتضررين، أو من خلال تشكيل وفود تترافع فى تلك المحاكم الدولية.
الدفاع عن الأزهر
كما كشف أبو المجد أنه أوضح لوزير العدالة الانتقالية الهجمة الشرسة التى يتعرض لها الأزهر خلال الفترة الحالية، وضرورة إيجاد سبيل لوقف هذا الهجوم، ومحاسبة كل من يهاجم الثوابت الدينية.
وأكد كمال أبو المجد أن المستشار إبراهيم الهنيدى وعده باتخاذ إجراءات حاسمة بشأن القضايا المرفوعة فى التحكيم الدولى، واصفا إياه بالرجل العاقل المدرك لجميع الأمور، لافتا إلى أنه أكد لوزير العدالة الانتقالية صعوبة المهمة التى يقوم بها فى الوقت الحالى.
المصالحة المجتمعية
وحول ما إذا كان هناك مبادرة للمصالحة الاجتماعية عرضها أبو المجد على وزير العدالة الانتقالية قال المفكر الإسلامى، أنه لن يتقدم بأى مبادرات حتى تهدأ الأمور وتتوقف جماعة الإخوان عن تحريضها على مصر، ومن ثم يبدأ فى تقديم مبادراته للمصالحة المجتمعية.
موضوعات متعلقة..
- كمال أبو المجد: هناك مؤامرة تحاك ضد الأزهر.. والوضع السياسى فى البلاد "مضطرب".. وأتفق مع دخول جميع فصائل "الإسلام السياسى" للحياة السياسية بشرط عزل المتورطين فى العنف ومراقبة غير المتورطين عامًا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة