وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن تبدأ الأعمال فى هذا المشروع القومى الهام، بمساحة تبلغ مليون فدان، وتكون فى منطقة سهل المنيا الغربي، وذلك بالإضافة إلى المناطق التى يجرى استصلاحها بالفعل، أو التى تم الاتفاق على العمل بها، وتم التوافق، خلال الاجتماع، على أن تكون المليون فدان التى بالمنيا فى منطقة واحدة لتيسير عملية توصيل المرافق وتنفيذ البنية التحتية.
ومن المقرر أن تساهم المرحلة الأولى فى جذب 500 ألف نسمة، سيتم توفير 110 آلاف وحدة سكنية لهم، ومساحة الوحدة 100 م2، كما تساهم المرحلة فى إتاحة 100 ألف فرصة عمل، ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه المرحلة خلال 3 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 55 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بتمويل المشروع فإنه يتم دراسة عرض من شركة CBRC للإنشاءات لتقوم بتمويل 80% من تكلفة المشروع وتنفيذ أعمال البنية التحتية فى المشروع بالشراكة مع شركات مقاولات مصرية، كما أبدى البنك الدولى استعداده للمشاركة فى تمويل المشروع فى حدود مبلغ 500 مليون دولار كمرحلة أولى.
وتمت الإشارة إلى أن اختيار منطقة سهل المنيا الغربى لإضافتها للمشروع، يأتى نظراً لقربها من التجمعات السكنية بمنطقة شمال الصعيد ذات معدلات التنمية المنخفضة، بالإضافة إلى توافر روابط النقل، والبنية الأساسية، وتواجد تنمية زراعية واسعة، وكذا توافر مستثمرين رئيسيين للإسراع فى التطوير وتوفير البنية التحتية، كما يعد الموقع متميزاً لإنتاج الطاقة المتجددة، ويتمتع بجودة مصدر الرى الجوفى.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المشروع يهدف فى الأساس إلى خلق مجتمع عمرانى متكامل فى هذه المنطقة، بما يجعل له هدف اجتماعى مهم يتمثل فى جذب السكان من منطقة الدلتا وتشجيعهم على التوطن فى تلك المنطقة والمشاركة فى التنمية، مشيرا إلى أن هذا الهدف الاجتماعى لا يقل أهمية عن الهدف الاقتصادى للمشروع، والذى يتمثل فى إقامة مجتمع إنتاجى زراعى صناعى حيوانى متكامل.
ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة التنسيق التام بين الوزارات المعنية لتوحيد الرؤى حول هذا المشروع، وإجراء الدراسات الخاصة به، لضمان تحقق عوامل النجاح، وتوجيه أهداف المشروع وفقاً لاحتياجات الدولة وأولويات التنمية.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة وضع شروط للمستثمرين لضمان الوفاء بالالتزام باستصلاح الأراضى فى التوقيتات المحددة، مع التنسيق مع بعض المستثمرين الذين يرغبون فى التكفل بتوصيل المرافق والبنية التحتية المتعلقة بالأراضى الخاصة بهم ضمن المشروع، فى حالة وجود اشتراطات أو مواصفات من جانبهم.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تسخير كافة الطاقات الممكنة للانتهاء فى مشروع استصلاح مساحة 20 ألف فدان فى منطقة الفرافرة، والتى تعد نموذجاً استرشادياً لمشروع تنمية المليون فدان، وطالب رئيس الوزراء بوضع خلاصة الفكر فى هذا المشروع، والاستعانة بمكتب متخصص يشرف على عملية حساب التكلفة لكافة مكونات عملية الاستصلاح، بطريقة محاسبية دقيقة، يمكن من خلالها القياس على المشروع الموسع لاستصلاح المليون فدان فى سهل المنيا الغربى، معتبراً أن النجاح فى الفرافرة سيكون له أثر إيجابى فى تحقيق نتائج طيبة فى المنيا.
كما طالب رئيس الوزراء بضرورة الإسراع أيضاً فى الانتهاء من استصلاح مساحة 27 ألف فدان فى منطقة توشكى، مشيراً إلى أن هذا المشروع تم إنفاق الكثير من الأموال عليه، لتوصيل المرافق اللازمة، وتمهيد الطرق، وحفر الآبار، ولابد من أن ينتهى هذا المشروع لتبدأ الزراعة ويؤتى ثماره.
