الهروب من سجن وادى النطرون
القضية الأولى والتى بدأت محاكمة نظام الإخوان فى مصر وفتحت النار عليهم، وهم لازالوا فى الحكم، والتى فجرها المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، الذى حكم فى قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون، وقام باستدعاء محمد مرسى وهو لازال فى الحكم لسماع أقواله، فى واقعة اقتحام السجن أثناء الثورة.
وعقب الثورة الشعبية وانتهاء حكم الإخوان فى مصر أصدر المستشار حسن سمير، قاضى التحقيق فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، أمر بإحالة مرسى و130 أخرين إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى، وشريف المعداوى، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة السلطات المصرية.
وأكد قرار الإحالة أن المتهمين ارتكبوا أفعالا عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
قائمة المتهمين فى القضية
والمتهمون 131 منهم 22 محبوسا و109 هاربين والمحبوسون هم محمد بديع عبد المجيد سامى، أستاذ بكلية الطب البيطرى ببنى سويف، ورشاد محمد على البيومى، أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة وصفوت حمودة ومحيى حامد محمد، طبيب بمستشفى الزقازيق ومحمد سعد الكتاتنى، أستاذ بكلية العلوم جامعة المنيا، ومحمد محمد مرسى عيسى العياط، رئيس الجمهورية الأسبق، وعصام الدين العريان، طبيب وأحمد أبو مشهور، مدرس بالدقهلية، وسعد الحسينى، محافظ كفر الشيخ السابق، ومصطفى طاهر الغنيمى، طبيب بالغربية، ومحمود أحمد زناتى أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، والسيد حسن شهاب الدين عميد كلية الهندسة سابقا بجامعة حلوان، ومحسن السيد راضى، صحفى، وصبحى صالح، محام، وحمدى حسن، طبيب شرعى، وأحمد محمد دياب، مدرس بكلية الألسن وعبد المنعم توغيان، أستاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان وأحمد العجيزى مدير عام المنطقة الإحصائية بالغربية ورجب المتولى هبالة، مدرس بالمنصورة وعماد شمس الدين، استشارى تخاطب بمستشفى المنصورة، وحازم محمد فاروق، نقيب أبطاء أسنان مصر، ومحمد البلتاجى أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر.
قرار الإحالة
وجاء فى قرار الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011، ارتكب المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف (أر بى جى) وأعيرة نارية كثيفة فى جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية، وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية، والمتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرين مجهولين إلى داخل الأراضى المصرية على هيئة مجموعات، مستقلين سيارات دفع رباعى مدججة بأسلحة نارية ثقيلة "أربى جى، جرينوف، بنادق آلية".. وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودى بطول 60 كيلو مترا.. وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.
وأشار قرار الإحالة إلى أن 3 مجموعات منهم توجهت صوب سجون المرج وأبو زعبل ووادى النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم وباغتوا قوات تأمين السجون أنفة البيان بإطلاق النيران عليه وعلى أسوارها وأبوابها، مستخدمين السيارات سالفة البيان ولوادر، قادها بعضهم فى منطقتى سجون أبو زعبل والمرج، ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان الـ75 و76 فى منطقة سجون وادى النطرون لدرايتهما بطبيعة المنطقة، فحطموا أسوارها وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر والزنازين وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا فى قتل اخرين، ومكنوا المسجونين من حركة حماس وحزب الله اللبنانى وجهاديين وجماعة الإخوان وجنائيين آخرين يزيد عددهم على 20 ألف سجين من الهرب، وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة، وأثاث ومنتجات غذائية وسيارات شرطة.
وأضاف القرار أن المتهمين قتلوا عمدا المجنى عليه رضا عاشور محمد إبراهيم مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم، واقتحام السجون وتهريب المسجونين، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان، وتوجهوا إلى سجن أبو زعبل، وما أن ظفروا بالمجنى حال تأديته أعمال خدمته بأحد أبراج حراسة السجن حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحه.. فأحدثوا إصاباته التى أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع قرار الإحالة: "وقد اقترنت بجناية القتل أنفة البيان وتقدمتها وتلتها الجنايات التالية، ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر.. قتلوا عمدا الجندى أحمد صابر أحمد عاشور من قوة تأمين سجن أبو زعبل والمحكوم عليه شريف عبد الحليم محمد النجار المسجون بسجن المرج وعدد 30 مسجونا بسجن أبو زعبل مجهولى الهوية لذويهم بمعرفة الأهالى، لعدم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم و17 مسجونا بمنطقة سجون وادى النطرون الموضح أسمائهم بالتحقيقات مع سبق الأصرار.. بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامى فى شأن اقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين وأعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرباعى المدججة بالأسلحة الثقيلة واللوادر والمليشيات المدربة على استخدامها على النحو سالف البيان، وما أن ظفروا بالمجنى عليهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوبهم وابلا من النيران الكثيفة من أسلحتهم المتعددة.. قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات التى أودت بحياتهم، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات".
وأكد قرار الإحالة أن المتهمين بالقضية شرعوا فى قتل المجنى عليهم عيد جابر محروس وإبراهيم محمود عبد القادر وأحمد سعيد عبد الرحمن من قوة تأمين سجن أبو زعبل عمدا مع سبق الإصرار وقد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرداتهم فيه، وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج.. كما وضعوا عمدا نارا فى بعض المبانى الملحقة بالسجون سالفة البيان المعدة، لإقامة المسجونين على النحو المبين بالتحقيقات.
وارتكب المتهمون، وفقا لما جاء بقرار الإحالة، جريمة سرقة المنقولات المملوكة لمصلحة السجون الواردة للتهمة الأولى المبينة وصفا وقيمة بالأوراق، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على قوات تأمين تلك السجون بأن أطلقوا عليهم النيران من أسلحتهم النارية على النحو الموضح بالاتهامات السابقة، مما ترتب عليه قتل وإصابة المجنى عليهم سالفى الذكر، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة باقى القوات والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار القرار إلى أنهم خربوا أيضا عمدا مبانى وأملاكا عامة وثابتة ومنقولة مملوكة لمصلحة السجون ومخصصة للسجون سالفة البيان، وهى أجزاء من أسوار السجون وأبوابها وعنابرها ومكاتبها الإدارية ومحتوياتها ومنتجات المصانع المعدة لتأهيل المسجونين ومحتويات مستشفياتها وعياداتها الطبية، وذلك تنفيذا لغرض إرهابى وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى وقتل وإصابة المجنى عليهم سالفى الذكر فى الاتهامات السابقة.
وأضاف أنه مكن المتهمون أيضا المقبوض عليهم وعددهم يزيد عن 20 ألف سجين بعضهم محكوم عليهم فى الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات من عناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى والإخوان المسلمين والبعض الآخر محكوم عليهم بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد والمشدد من الهرب من سجون وادى النطرون والمرج وأبو زعبل حال استخدامهم القوة والعنف والتهديد والإرهاب ومقاومتهم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتهم، ونجم عن ذلك قتل بعض الأشخاص على النحو الموضح بالتهم سالفة البيان.
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين تعدوا على بعض القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان ذلك بسبب تأدية أعمالهم بأن اعترضوا طريق ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد الأمناء وهم محمد مصطفى الجوهرى وشريف المعداوى العشرى ومحمد حسين سعد ووليد سعد الدين، المكلفين بتعزيز الخدمات الأمنية لتأمين حدود البلاد من تسلل العناصر الإرهابية وقاموا بخطفهم واقتادوهم عنوة لقطاع غزة واحتجزوهم بأحد الأماكن التابعة لحركة حماس حال كونهم حاملين لأسلحة نارية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أن المتهمون أحرزوا أسلحة نارية أر بى جى ومدافع رشاشة وبنادق آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات، وبقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم على النحو المبين بالتحقيقات.. وحازوا وأحرزوا أيضا بالذات وبالواسطة ذخائر، مما تستعمل فى الأسلحة محل التهمة السابقة، وكان ذلك بأماكن التجمهر وبقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات، كما تضمن قرار الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الحادى والسبعين.. تسللوا وأخرون مجهولون إلى داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع بأن تسللوا عبر الانفاق المجهزة لذلك.
وجاء فى قرار الإحالة أن المتهمين من 77 إلى 121، اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى السادس والسبعين بأن اتفقوا مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى للإخوان وحزب الله اللبنانى على إحداث فوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسستها، تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية بداخل البلاد وضرب واقتحام مبانى الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها فى الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق، وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح قرار الإحالة أن المتهم 131 أخفى بنفسه محكوما عليهما بالسجن المشدد وهما المتهمين الـ129 و130 وأعانهما على الفرار من وجه العدالة بأن وفر لهما المأوى اللازم لاخفائهما، وسهل لهما الفرار خارج البلاد على النحو المبين بالتحقيقات، وتضمن القرار أن المتهم من الـ81 إلى 113 ومن المتهمين من الـ120 إلى 130 حال كون بعضهم محكوما عليه والبعض الآخر مقبوض عليه هربوا من سجون المرج وأبو زعبل ووادى النطرون وكان ذلك مصحوبا بالقوة وبجرائم اخرى موضحة على النحو الوارد بالتحقيقات.
التخابر مع حماس
أما القضية الثانية والتى نسبت للمتهمين، والتى سيصدر حكمها أيضا السبت بنفس الدائرة برئاسة المستشار شعبان الشامى هى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية.
قائمة المتهمين بالقضية
و المتهمون 19 منهم محبوس على ذمة القضية و17 هاربا من أصل 36 متهما وهم محمد بديع، أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطرى - محبوس وخيرت الشاطر، مهندس مدنى حر، محبوس ومحمد مرسى، رئيس الجمهورية السابق، محبوس ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، محبوس، وعصام العريان استشارى تحاليل طبية، محبوس ومحمود عزت طبيب، هارب، ومحمد البلتاجى، طبيب، محبوس، وسعد الحسينى مهندس ومحافظ كفر الشيخ السابق، محبوس وحازم محمد فاروق عبد الخالق منصور، نقيب أطباء الأسنان، محبوس، وعصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى، محبوس ومحيى حامد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة سابقا، وطبيب أنف وأذن محبوس وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق - هارب وأيمن على سيد أحمد مساعد رئيس الجمهورية السابق - هارب وصفوت حجازى، رئيس الشركة العربية للقنوات الفضائية – محبوس وعمار أحمد محمد فايد البنا باحث بمؤسسة إخوان، ويب للدراسات التاريخية والسياسية هارب وخالد سعد حسنين محمد فنى مصاعد محبوس وأحمد رجب سليمان مهندس هارب والحسن خيرت الشاطر طالب هارب وجهاد عصام الحداد مهندس معمارى محبوس وسندس عاصم سيد شلبى هاربة وأبو بكر حمدى كمال مشالى هارب وأحمد محمد عبد الحكيم هارب وفريد إسماعيل صيدلى "متوفى " وعيد محمد إسماعيل دحروج، مأمور ضرائب هارب وإبراهيم خليل محمد الدراوى صحفى محبوس ورضا فهمى محمد خليل مالك شركة دعاية هارب وكمال السيد محمد سيد أحمد مدرس محبوس ومحمد أسامة محمد العقيد تاجر حبوب هارب وسامى أمين حسين السيد حاصل على بكالوريوس علوم هارب وخليل أسامة محمد العقيد عامل بمكتب عقارات محبوس وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق محبوس وحسين القزاز عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية السابق- هارب وعماد الدين على عطوة شاهين أستاذ علوم سياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة - هارب وإبراهيم فاروق محمد الزيات هارب ومحمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق – محبوس وأسعد الشيخة نائب رئيس الديوان الرئاسى سابقا – محبوس.
تحقيقات النيابة والإحالة
أكدت تحقيقات نيابة أمن الدولة فى القضية أن التنظيم الدولى الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرى للتنظيم الدولى للإخوان، وحزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقى التدريب العسكرى وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا، كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولى وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامى وخلق الفوضى بالبلاد.
بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين فى أنحاء متفرقة إمعانا فى تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومى المصرى، كما بينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية فى حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسى العياط فى الانتخابات الرئاسية.
وثبت بالتحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطى ومحمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة ومحيى حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومى والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولى بالخارج، وقيادات الحرس الثورى الإيرانى، وحركة حماس، وحزب الله اللبنانى، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.
وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الإلكترونى الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسى، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومى المصرى.
وأوضحت التحقيقات أنه فى أعقاب عزل محمد مرسى من منصبه، وتغير المشهد السياسى، سارعت جماعة الإخوان المسلمين، وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصرى، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم فى سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد فقرر النائب إحالة إحالتهم للمحاكمة.
موضوعات متعلقة:
- استنفار أمنى بمحيط أكاديمية الشرطة قبل النطق بالحكم بقضية التخابر مع حماس
