تأجيل دعوى المستشار أحمد سليمان المطالبة بعودته للقضاء إلى 17 أغسطس

قررت دائرة رجال القضاء برئاسة المستشار فرج زاهر تأجيل الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية السابق عدلى منصور ووزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق المستشار حامد عبد الله، والذى طالب فيها بإلزامهم بإصدار قرار بعودته للعمل إلى منصة القضاء لجلسة 17 أغسطس المقبل لتقديم المذكرات .

وأوضحت الدعوى أن القواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى فى 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين فى القضاء، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماما - بحسب الدعوى- مدعيا عدم وجود نص قانونى واحد يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.

وأشارت إلى أن مجلس القضاء الأعلى السابق رفض عودته للعمل فى 15 يوليو من العام الماضى فى ذات الوقت الذى وافق فيه على عودة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية السابق، فضلا على أن المجالس السابقة وافقت على عودة محافظين سابقين.

وأشار وزير العدل الأسبق على كلامه إلى أن المجالس السابقة للقضاء وافقت على عودة المستشارين عبدالقادر حشمت جادو ومصطفى عبدالرازق محافظى المنيا إلى عملهما بالقضاء والمرحوم المستشار نبيل بدينى محافظ كفر الشيخ والمستشار مصطفى سليم محافظ أسيوط والذى أصبح فيما بعد رئيسا لمحكمة النقض.